في حين تعلن الحكومات عن أكبر عدد من الإدانات المتعلقة بالاتجار بالبشر وأقل عدد من ضحايا العمل القسري الذين تم تحديد هوياتهم خلال العام 2019، فإن بعض الحكومات نفسها تتصرف كمتجرين بالبشر، حسبما جاء في تقرير لوزارة الخارجية.
يقيّم تقرير الاتجار بالبشر للعام 2020، الصادر في 25 حزيران/يونيو، 188 دولة وإقليمًا، بما فيها الولايات المتحدة، فيما يتعلق بجهودها لمكافحة الاتجار بالبشر.
قال وزير الخارجية مايكل بومبيو، “إن الاتجار بالبشر – والذي يشمل العمل القسري والاتجار بالجنس – يحدث في كل مكان حولنا، حتى هنا في أميركا.” وأضاف أن “هناك 25 مليون شخص بالغ وطفل يعانون من الاتجار بالعمالة والاتجار بالجنس في جميع أنحاء العالم.”
وقال إن الاتجار بالبشر “فعل شرير حقا.”
فالصين، مثلا، تجبر الناس على العمل في مشاريع ’مبادرة الحزام والطريق‘ حول العالم، بالإضافة إلى ممارساتها المعروفة في الاعتقال والعمل القسري للأقليات المسلمة في شينجيانغ. كما أن العمل الجبري في البعثات الطبية التي تديرها الحكومة الكوبية قد يؤثر على ما يصل إلى 50 ألف طبيب يعملون في أكثر من 60 دولة.
ووجد التقرير أيضًا أن عددًا من الدول يفرض عقوبات معلقة التنفيذ أو غرامات بدلا من عقوبات بالسجن. وهذا لا يؤدي إلى فرض عقوبات جادة على المتجرين المدانين.
في فعالية أقيمت بمناسبة إصدار التقرير، قام بومبيو، ومستشارة الرئيس إيفانكا ترامب، والسفير جون كتن ريتشموند الذي يقود مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية، بتكريم 10 أفراد باعتبارهم أبطال تقرير الاتجار بالأشخاص (TIP) تقديرًا لجهودهم في مكافحة الاتجار بالبشر:
اللوتنانت كولونيل كرما ريغزين من كبار المناصرات لجهود مكافحة الاتجار بالبشر في بوتان. فقد عملت على رفع مستوى التحقيق في الاتجار بالبشر وجعله هدفا مركزيًا لقسم حماية المرأة والطفل التابع لشرطة بوتان الملكية التي تقودها.
أدى العمل الذي قام به آري فاريلا، المدعي العام، وناتالينو كورييا، عضو الشرطة القضائية، إلى رفع أول دعوى قضائية رسمية في جمهورية الرأس الأخضر (كابو فيردي) تتعلق بالاتجار بالبشر، حيث قامت الحكومة بمحاكمة المتهمين بتهمة جرائم الاتجار بالبشر.
تساعد رضا شكر مئات ضحايا الاتجار بالبشر في مصر كل عام في الحصول على المساعدة القانونية والخدمات الاجتماعية والدعم النفسي والتدريب المهني من خلال ’مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة‘ التي أسستها.
بينما تقوم باتريشيا هو بتمثيل الناجين من الاتجار بالبشر بصفتها ممارِسة للقانون العام منذ العام 2015، فقد رفعت مستوى التوعية بالحاجة إلى قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في هونغ كونغ ودعت إلى تحسين معاملة الضحايا.
قامت نينا بالاباييفا بتأسيس وتمويل منظمة غير حكومية في كازاخستان مكرسة لمكافحة الاتجار بالبشر ومخصصة مأوى لضحايا الاتجار بالبشر ساعدت أكثر من 16 ألف شخص.
أنشأت صوفي أوتياندي بنايات لأول مأوى مخصص حصريًا لضحايا الاتجار بالبشر في كينيا وقادت عملية تطوير مبادئ الممارسة الإقليمية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. وقد ساعدت أكثر من 400 ضحية منذ العام 2014 داخل كينيا وخارجها.
بصفتها المنسقة الوطنية لحكومة لاتفيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ساعدت لاسما ستابيا الاتحاد الأوروبي على زيادة مستوى التدقيق في الزيجات الصورية، وهي قضية اتجار بالبشر تم تجاهلها. كما استطاعت إيجاد مصادر تمويل مبتكرة أتاحت استمرار أعمال مكافحة الاتجار بالبشر بالرغم من القيود المشددة على الميزانية.
باعتباره قوة دافعة رئيسية وراء تمرير قانون الاتجار بالأشخاص في ملاوي في العام 2015، يواصل ماكسويل ماتوير الدعوة إلى تنفيذه بالكامل. وقد أسس منظمة غير حكومية مكرسة للدعوة والبحث وحماية حقوق الأطفال.
المواطنة المولدوفية أوكسانا أليستراتوفا التي كادت أن تقع ضحية للاتجار بالبشر، أسست أول منظمة غير حكومية لزيادة التوعية بالاتجار بالبشر في ترانسنيستريا، في حين كانت تقوم بإقناع المسؤولين المحليين بسنّ قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر. وهي تدير خطًا هاتفيًا مباشرًا لضحايا الاتجار بالبشر وخطًا آخر لضحايا العنف الأُسري.
قالت إيفانكا ترامب، “إن هذا العام يشكّل علامة فارقة في معركتنا ضد الاتجار بالأشخاص”، مشيرة إلى مرور 20 عامًا منذ أن أصبح قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر قانونًا ساري التنفيذ. وأضافت أن الرئيس ترامب والحكومة الأميركية يلتزمان بشدة بمواصلة “مكافحة الاتجار بالبشر بجميع أشكاله البشعة والشريرة.”
