أصدرت الحكومة الأميركية توجيهات إرشادية جديدة ترمي لمساعدة الشركات على ضمان عدم اختيار تقنياتها الأمنية من قبل الأنظمة القمعية واستخدامها لانتهاك حقوق الإنسان أو سوء استخدامها.
وتوفر التوجيهات الإرشادية الجديدة للشركات احتياطات يجب مراعاتها قبل بيع بعض التكنولوجيات وتقدم توصيات للتخفيف من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان أو تجاوزاتها عند المضي قدما في إبرام صفقات البيع.
يذكر أن التقنيات التي تتمتع بقدرات المراقبة آخذة في التزايد على نحو مطرد. إذ قال المسؤول الرفيع المستوى في وزارة الخارجية سكوت بوسبي خلال المؤتمر الصحفي في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الذي أعلن فيه عن إطلاق التوجيهات، إن الأنظمة القمعية كثيرا ما تسيء استخدام مثل هذه المعدات لخنق المعارضة، وتخويف الأقليات، واستهداف المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم.
وقال بوسبي: “هناك فرق شاسع بين استخدام مثل هذه التطبيقات لجمع البيانات التي يمكن استخدامها لممارسة السيطرة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، واستخدام مثل هذه البيانات لتعزيز حياة الناس وأمنهم “.
وأضاف أنه “لا يمكن لأولئك الذين يقفون إلى جانب تعزيز المعايير والقيم العالية أن يتمكنوا من الحماية من سوء الاستخدام هذا إلا من خلال العمل بالشراكة مع الشركات الأميركية.”
Products or services with surveillance technology can be misused by foreign governments to infringe on human rights. @StateDept’s voluntary due diligence guidance helps U.S. businesses respect human rights during transactions linked to foreign governments. https://t.co/tFU9u0yOH4
— Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 30, 2020
أعلاه تغريدة للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس، تقول: “يمكن للحكومات الأجنبية أن تسيء استخدام المنتجات أو الخدمات المزودة بتكنولوجيا المراقبة لانتهاك حقوق الإنسان. تساعد إرشادات العناية الواجبة الطوعية لوزارة الخارجية الشركات الأميركية على احترام حقوق الإنسان أثناء المعاملات المرتبطة بالحكومات الأجنبية.
إصدار توجيهات وزارة الخارجية الإرشادية بشأن تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمعاملات المرتبطة بالمستخدمين النهائيين للحكومات الأجنبية في ما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات ذات القدرات الرقابية.
يستخدم الحزب الشيوعي الصيني أجهزة ومعدات للترصد والمراقبة من القطاع الخاص للمساعدة في قمعه ومراقبته للإيغور والأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ. كما يقوم الحزب الشيوعي الصيني أيضًا بتصدير أدوات وبرامج للترصد والمراقبة الإلكترونية عبر الإنترنت لمساعدة الأنظمة الاستبدادية الأخرى على تتبع ومعاقبة المواطنين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.
أما النظام الإيراني فقد أنفق ما لا يقل عن 4.5 بليون دولار لبناء شبكة إنترانت محلية من شأنها أن تزيد من تشديد القيود المفروضة على وصول الإيرانيين إلى الإنترنت يوميًا.
وتحذر إرشادات وزارة الخارجية، التي تقدم توصيات حول كيفية تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، من أن الحكومات أو الشركات المرتبطة بالأنظمة الاستبدادية يمكن أن تستخدم خدمات أو برامج إلكترونية مشروعة لأغراض القمع والاضطهاد.
وتذكر الإرشادات الكاميرات الحرارية وأدوات تحليل وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات تسلسل الحمض النووي كأمثلة على المنتجات التي يمكن أن تشكل خطرًا على انتهاكات حقوق الإنسان أو الاعتداء عليها. وتشمل التحذيرات من معاملات البيع الحالات التي تفتقر فيها دولة ما إلى قضاء مستقل، أو عندما تجبر الدولة الشركات الخاصة على مشاركة بيانات حساسة، أو يكون لديها تاريخ من انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا للإرشادات.
وكانت الحكومة الأميركية قد أصدرت في تموز/يوليو، ’التقرير الاستشاري للشركات العاملة مع سلسلة التوريد في شينجيانغ‘ (Xinjiang Supply Chain Business Advisory)، وأصدرت خطابًا مفتوحًا لقادة الأعمال يحذر من المخاطر القانونية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالسمعة من جراء ممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الصينية التي تدعم حملة الحزب الشيوعي الصيني للعمل القسري والاعتقال الجماعي والقمع ضد الإيغور والأقليات العرقية والدينية الأخرى.
وقال باسبي، “إن القيادة التكنولوجية من قطاع الأعمال الأميركي هي الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. فنحن يجب أن نستمر في دفع عجلة الابتكار الذي يكمل نهجنا تجاه حقوق الإنسان.”