سارا إتش كليفلاند، مرشحة المجموعة الوطنية الأميركية لمحكمة العدل الدولية، تتمتع بخبرة اكتسبتها طوال حياتها كباحثة وممارِسة للقانون الدولي ودبلوماسية.
تقول كليفلاند، إذا تم انتخابي للعمل كقاضية، فإنني “سأكرس كل جهدي للحفاظ على نزاهة وسلطة المحكمة وضمان التفسير الصادق للقانون الدولي”.
كما أنها ستدخل التاريخ باعتبارها سادس امرأة قاضية منتخبة في المحكمة.
تدرّس كليفلاند حقوق الإنسان والحقوق الدستورية في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا منذ عام 2007. وقد قضت حياتها المهنية في الدفاع عن نزاهة القانون الدولي وتعزيز فعالية النظام القانوني الدولي.
عملت عضوًا في لجنة المصالحة المخصصة للنزاع بين قطر والإمارات العربية المتحدة في لجنة القضاء على التمييز العنصري. اختتمت اللجنة، التي أُنشئت للمساعدة في حل النزاع بين الدولتين، عملها في أوائل عام 2023.
عملت كليفلاند سابقًا كنائب رئيس وعضو في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (2015-2018) وكعضو يمثل الولايات المتحدة في المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) التابعة لمجلس أوروبا (2013-2019).
وقبل ذلك، عملت كمستشارة في القانون الدولي في مكتب المستشار القانوني بوزارة الخارجية الأميركية (2009-2011). وفي ذلك المنصب، وجّهت عمل المكتب بشأن تفسير القانون الدولي والامتثال له.
بالإضافة إلى التدريس، تعمل كليفلاند كعضو في اللجنة الاستشارية للقانون الدولي التابعة لوزير الخارجية الأميركية. وهي عضو في مجلس معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية ومفوضة لجنة الحقوقيين الدولية.
إن عمل كليفلاند الذي مارسته طوال حياتها قد منحها فهمًا عميقا لكيفية تفاعل الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية مع القانون الدولي والتحديات التي تواجهها.
ستصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على ترشيح كليفلاند في خريف هذا العام في نيويورك. وإذا تم انتخابها للمحكمة، فستعمل كليفلاند لفترة تسع سنوات.
قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن: “لقد كانت الأستاذة كليفلاند سفيرة ممتازة للقانون الدولي وهي تمتلك القوة والالتزام والرؤية للمساعدة في توجيه المحكمة في عملها المهم في السنوات المقبلة”.
