عندما وضع الملك جون ختمه على الميثاق الأعظم (أو ماغنا كارتا) في 15 حزيران/يونيو 1215، كان يلبّي بذلك مطالب اللوردات الإنجليز المتمرّدين، على أمل تفادي اندلاع حرب أهلية. وعلى الرغم من أن الميثاق قد فشل في حل هذا النزاع، إلا أنه أرسى الأسس للديمقراطيات الحديثة.
وكان وزير العدل الأميركي أريك هولدر قد أعلن في القمة العالمية للقانون التي عقدت في لندن يوم 23 شباط/فبراير، 2015 بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 800 للتوقيع على الميثاق الأعظم: “أن الحقوق والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الميثاق الأعظم لا تزال تنطبق حتى يومنا هذا مثل أي تحد نواجهه الآن- إذ أنها تقف في وسط مجتمعاتنا الحديثة وأنظمة حكوماتنا مشكّلة بذلك حجر الأساس.”
واستطرد موضحًا: “بدءًا من العهود المتعاقبة للملوك، ومرورًا بنيران الثورات، ومن ولادة الديمقراطية الحديثة، ووصولاً إلى الحركة العالمية في سبيل الحقوق المدنية– كان إخلاصنا لهذه المبادئ، يواجه تحديات متكررة ويتعرض لاختبارات قاسية على مدى القرون الثمانية الماضية. لقد تحدّد شكل تاريخنا الجماعي من خلال إخلاصنا لهذه المبادئ الأساسية. وسوف يتحدّد مستقبلنا، إلى حد كبير، من خلال جهودنا المتواصلة لاحترام روحها– وصون الوعد الذي تحمله في طياتها.”
أثناء الثورة الأميركية، كان الميثاق الأعظم مصدر إلهام ومسوّغًا للعمل في سبيل الدفاع عن الحرية. إذ أكّد المستوطنون بأنه يحق لهم التمتع بالحقوق التي ضمنها لهم الميثاق الأعظم. وبعد حصولهم على الاستقلال، غرسوا تلك الحقوق في قوانينهم.
وليس التعديل الخامس للدستور القائل: (“لا يجوز… حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات بدون إتباع الإجراءات القانونية المستحقّة”) سوى سليل مباشر لضمانات الميثاق الأعظم بإتباع الإجراءات القانونية والاستحقاقات القضائية وفقًا “لقانون البلاد.”
