قد تكون حركة الحقوق المدنية قصة أميركية، إلا أنها لا تزال تشكل مصدر إلهام لإرساء الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
صرّحت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور في نيويورك في 25 شباط/فبراير، “قد نكون دبلوماسيين، لكن ينبغي علينا أن نستغل روح هذه الحركة الشعبية لإعادة تنشيط عملنا في الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته من حول العالم.”
وقالت باور في حديثها في اجتماع نقاش لإحياء الذكرى الخمسين لــ قانون حقوق التصويت لعام 1965 في الأمم المتحدة، إن الديمقراطية تعاني عندما يتم حرمان الناس من حق التصويت.
وتابعت موضحة بأن “النظام الديمقراطي بأكمله يتقلص عندما لا يتمكن المواطنون من ممارسة حقهم في التصويت.”
في العام 1865 عقب الحرب الأهلية، عدّل المشرّعون الدستور الأميركي لإلغاء العبودية وتوسيع حق التصويت ليشمل جميع المواطنين، بغض النظر عن العرق. وعلى الرغم من صدور هذا القانون القومي، قامت ولايات وسلطات قضائية محلية بوضع عقبات قانونية تجعل من الصعب على الأميركيين الأفارقة الإدلاء بأصواتهم.
وفي إشارة منها إلى حركة الحقوق المدنية، لفتت باور إلى أن “العديد من الأميركيين أدركوا ذلك في ستينات القرن العشرين، وتأسفوا على الوعد بالمساواة غير المحقق بموجب الدستور الأميركي، وعندما جاء التغيير في نهاية المطاف، كان ذلك بفضل أولئك الناس الذين أصروا على المطالبة به.”
يفرض قانون حقوق التصويت تطبيق التعديلين الرابع عشر والخامس عشر للدستور الأميركي. وهو يحظر على وجه التحديد وضع الحواجز التي فرضتها في وقت سابق بعض الولايات لمنع الأميركيين الأفارقة من حق التصويت. وخلال خمس سنوات من صدور قانون حقوق التصويت، قفزت نسبة الأميركيين الأفارقة المسجلين للإدلاء بأصواتهم من 6 بالمئة إلى 60 بالمئة.
وتماشيًا مع روح حركة الحقوق المدنية، يسعى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية إلى دعم برامج الديمقراطية حول العالم، بما في ذلك رصد الانتخابات البرلمانية وتطويرها.
