قالت منظمات حقوقية إن الحزب الشيوعي الصيني يجبر النقاد والنشطاء على الاعتراف علنًا بارتكاب جرائم قبل محاكمتهم، في انتهاك للقانون الصيني والقانون الدولي.
في تقرير أصدرته مؤخرًا منظمات حقوقية موجه إلى الأمم المتحدة (باللغة الإنجليزية، PDF, 1MB)، قالت المنظمات، والتي من بينها منظمة سيفغارد ديفندرز (Safeguard Defenders)، ومنظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)، إن الحزب الشيوعي الصيني يجبر المنتقدين على الإدلاء باعترافات يتم بثها بعد ذلك على التلفزيون الحكومي، في استخفاف واضح بالإجراءات القانونية الواجبة والحق في محاكمة عادلة.
وجاء في التقرير أن “الاعترافات القسرية المتلفزة هي جزء من سلسلة الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي تُرتكب من أجل خدمة المصالح السياسية للحزب الشيوعي الصيني. ولا يميزها إلا القليل عن الممارسات البغيضة لجلسات النضال العام في حقبة ماو أو عن المحاكمات الصورية الشائنة لستالين.”
يوثق ما أوردته المنظمات الحقوقية حول “ممارسة الصين لانتزاع الاعترافات القسرية وإذاعتها قبل المحاكمة” 87 حالة منذ العام 2013 حيث قام جهاز أمن الدولة أو الشرطة، بالإجبار على الاعترافات قبل المحاكمة التي تم بثها بعد ذلك على وسائل الإعلام الحكومية.
وحثت المنظمات الحقوقية الأمم المتحدة على التوصية بأن يقوم قادة الصين بتنفيذ إصلاحات قانونية لوقف الاعترافات المتلفزة القسرية وتعزيز إجراءات الحماية القانونية.
يستهدف الحزب الشيوعي الصيني المنتقدين أو من يتصور أنهم أعداء، بإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية من خلال قوانين غامضة تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، مثل “افتعال الخلافات وإثارة القلاقل“، بحسب التقرير. ومن بين الضحايا محامون ونشطاء حقوقيون وصحفيون ومدونون بالإضافة إلى الإيغور، وهم أقلية عرقية مضطهدة تتعرض للاعتقال الجماعي في منطقة شينجيانغ من قِبل الحزب الشيوعي الصيني.
ووصف التقرير الإجبار على الاعترافات القسرية الذي يمارسه الحزب الشيوعي الصيني بأنه اعتداء على كرامة الإنسان والحق الأساسي في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. ويقول التقرير إن هذه الممارسة مرتبطة بالتعذيب والتهديدات والاحتجاز التعسفي، ويوضح أن جمهورية الصين الشعبية تفتقر إلى نظام عدالة جنائية شرعي.
وذكر التقرير أن قيام وسائل الإعلام الصينية التي تديرها الدولة بإذاعة الاعترافات القسرية يجعلها متواطئة في الانتهاكات. وغالبًا ما يتم التخطيط بإحكام لتصوير الاعترافات لزيادة قيمة الدعاية إلى أقصى حد، حيث يُجبر السجناء على قراءة أو حفظ نص مكتوب للاعترافات، ثم إجراء البروفات حتى يرضى مسؤولو الأمن في الصين.
ويقول التقرير “إن الاعترافات المتلفزة في الصين تُعد انتهاكات صارخة لكل من القوانين المحلية وحقوق الإنسان الدولية.” وأضاف أن “استخدام الصين للاعترافات القسرية المتلفزة يتطلب اهتمامًا عالميًا عاجلا بينما تقوم بكين بتكثيف ضغطها الشرس لعولمة وسائل الإعلام الحكومية التابعة بها.”