أصدرت حكومة الرئيس ترامب في 24 آذار/مارس الإذن بإنشاء خط أنابيب كيستون إكس إل الذي سينقل النفط من كندا إلى مصافي التكرير على طول ساحل خليج تكساس، وذلك بمجرد أن يكتمل إنشاؤه.
وبذلك، يُنهي هذا القرار جدلا احتدم لسنوات بين الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة على مصير خط الأنابيب الذي تبلغ تكاليف إنشائه 8 بلايين دولار. وتمثل هذه الخطوة واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها حتى الآن حكومة الرئيس ترامب.
وقال الرئيس ترامب “سيكون خط الأنابيب هذا مدهشًا”، مضيفًا أن الخط الجديد سيستخدم “آخر ما توصل إليه الإنسان في مجال التكنولوجيا. وبصراحة، إننا فخورون جدًا به.” وأردف ترامب قائلا إن خط الأنابيب سيخلق آلاف الوظائف في الولايات المتحدة.
وقررت وزارة الخارجية، المسؤولة عن مراجعة المشروع لأنه يعبر حدودًا دولية، أن بناء خط الأنابيب يخدم المصالح الوطنية الأميركية. وصرحت الوزارة بأن ذلك القرار جاء في أعقاب إجراء مراجعة للعوامل البيئية والاقتصادية والدبلوماسية.
ترانسكندا، الشركة التي تتخذ من كالغاري مقرًا لها، والتي تقدمت أولا بطلب للحصول على تصريح رئاسي في العام 2008، وصفت القرار بأنه “حدث هام جدًا”.
ووصف الرئيس التنفيذي لشركة ترانسكندا، روس جيرلينغ، خط الأنابيب بأنه “السبيل الأكثر أمانًا وموثوقية لنقل منتجاتنا إلى السوق.”
ومن المتوقع أن يحمل خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 2735 كم النفط من رمال القطران فى ألبرتا بكندا إلى مصافي التكرير على طول ساحل خليج تكساس، مارًا عبر ولايات مونتانا وساوث داكوتا ونبراسكا وكانساس وأوكلاهوما.
وقد تم بالفعل بناء أجزاء من خط أنابيب كيستون.
الحاجة إلى مزيد من التصاريح
ولكن حتى بعد الحصول على إذن رئاسي، فلا يزال خط الأنابيب يواجه عقبات- أبرزها المسار الذي لا تزال تكتنفه عقبات التقاضي الكثيرة في الولايات. وقد انضمت القبائل الأميركية الأصلية وملاك الأراضي إلى الجماعات والمنظمات المناصرة للبيئة في معارضة إقامة خط الأنابيب.
وقالت شركة ترانسكندا إنها ستواصل العمل مع “الجيران فى كل من نبراسكا ومونتانا وساوث داكوتا للحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لدفع هذا المشروع قدمًا إلى مرحلة البناء.”
وقد وقّع على الإذن الرئاسي توم شانون، وهو دبلوماسي محترف يعمل في منصب رفيع بوزارة الخارجية، بدلا من وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي نحى نفسه عن الأمر، لأنه كان أيضًا يشغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط إكسون موبيل.
ومن جانبه، أعلن وزير الموارد الطبيعية الكندى جيم كار أن الحكومة الكندية تشعر بالرضا إزاء القرار. من الجدير بالذكر أن سبعة وتسعين فى المئة من صادرات كندا النفطية تذهب إلى الولايات المتحدة.
وقال كار إنه “لا شيء أكثر أهمية للاقتصاد الأميركي من الوصول إلى مصدر آمن وموثوق للطاقة. وكندا هي ذلك المصدر.”
