قياس المجموع الكلي لحماية حقوق الملكية الفكرية لأي بلد من البلدان لا يُقاس بما تنتجه من ابتكارات وكتب وأفلام وتسجيلات وأجهزة إلكترونية فحسب، وإنما أيضًا بناتجها من العلامات التجارية الشهيرة للملابس والآلات وغيرها. وحماية حقوق الملكية الفكرية تحمي قدرة أي شخص على كسب المال من الابتكارات التي اخترعها بنفسه. وبضمان أن يظل المخترعون والمبتكرون ورواد الأعمال محتفظين بحقوقهم في الاستفادة بمخترعاتهم ومبتكراتهم، تكون الدولة قادرة على حفز الأفكار الجديدة والأنشطة الاقتصادية.
وتتم حماية حقوق الملكية الفكرية (IPR) من خلال 4 آليات رئيسية هي: براءات الاختراع (للمخترعات والابتكارات)، وحقوق الملكية الفكرية (للأعمال الأدبية والفنية)، والعلامات التجارية (للشعارات وعناصر العلامات التجارية)، والأسرار التجارية.
لكن الدول لا تتفق على استخدام أسلوب واحد من أجل حماية حقوق الملكية. فعلى سبيل المثال نجد أن كلا من الولايات المتحدة والصين لها نظام مختلف تمامًا يحكم حقوق المخترعين.
ونجد أن هناك مقارنة بين النظامين من حيث المناخ أو البيئة التي تتم فيها الأعمال التجارية، مع التركيز بصفة خاصة على حماية حقوق الملكية الفكرية، في المؤشر العالمي لحقوق الملكية الفكرية.
وبالإضافة إلى قياس مدى اهتمام الدولة بحماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، فإن المؤشر يقيس إطار العمل القانوني والسياسي في تلك الدولة. فبدون سيادة القانون، لا يستطيع المخترع السعي للحصول على تعويض نتيجة سرقة حقوق الملكية الفكرية. كما أن الفساد- الرشوة، والابتزاز، والتأثير على الترويج، والكسب غير المشروع- تقلل فرص ازدهار المشروعات التجارية والفنية المشروعة.

وهنا مؤشر آخر للدول أصدره مركز سياسة الابتكار في العالم التابع للغرفة التجارية الأميركية، صنف الولايات المتحدة في المركز الأول بالنسبة لنظام حماية حقوق الملكية الفكرية الموجود فيها، بينما جاء ترتيب الصين في المركز 25.
إرساء أسس الحماية من البداية
وضع مؤسسو الولايات المتحدة منذ البداية أسس حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بأنهم منحوا الكونغرس سلطة الحماية هذه في دستور الولايات المتحدة الصادر في العام 1787. وأرسى الكونغرس المعايير لضمان حماية براءات الاختراع في العام 1790، ووقع الرئيس جورج واشنطن أول براءة اختراع في العام نفسه.
وحاليًا، يقوم المكتب الأميركي لحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية بضمان حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية. ويقدم المكتب النصح للمخترعين والمشروعات التجارية بشأن حماية مخترعاتهم وأسمائهم التجارية داخل البلاد وخارجها. كما يتولى مكتب حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية لأصحاب الأعمال المبتكرة.
ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي حوالى ألف تحقيق نشط حول سرقة وانتهاك الصين لحقوق الملكية الفكرية. وفي مقابلة أجريت معه في العام 2019، قال وزير الخارجية الأميركية مايكل آر بومبيو إن العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين علاقة مهمة. لكنه أضاف أن واشنطن ستظل دائما “تصد” أي محاولة لسرقة أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.