التكنولوجيا النووية تثري الحياة اليومية. فمنها تُنتج الطاقة النظيفة، وبها تعُالج أمراض السرطان، ويتم بواسطتها تنقية مياه الشرب، وتُستخدم لزيادة غلة المحاصيل. ومع ذلك، فإن المواد النووية التي تشغل تلك التكنولوجيات المفيدة يمكن أن تشكل خطرًا أمنيًا في أيدي الجهات الفاعلة السيئة.
في مؤتمر المراجعة الأول الرامي لتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (A/CPPNM) المنعقد في الفترة من 28 آذار/مارس إلى 1 نيسان/إبريل في فيينا، تعمل الولايات المتحدة وأطراف أخرى على الحد من المخاطر الناجمة عن الجرائم المتعلقة بالمواد والمرافق النووية المستخدمة للأغراض السلمية، مثل السرقة أو التهريب أو التخريب.
وقالت وكيلة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي بوني جنكينز في كلمة لها أمام المؤتمر في 28 آذار/مارس إنه مع استمرار تسارع الحاجة إلى الطاقة والتكنولوجيا النووية، يجب على الدول أن تدرك التحديات المتطورة التي تهدد أمن المواد والمرافق النووية.
وقالت جنكينز: “نحن هنا اليوم لأننا ندرك أن جميع الدول تستفيد من أن يكون الأمن النووي العالمي قويًا، لأن أي عملية إرهاب نووي في أي مكان ستكون لها عواقب وخيمة على الجميع. ومهمتنا هنا هذا الأسبوع حاسمة ولها علاقة وثيقة بالموضوع.”
تعزيز الأمن النووي
وتنص الاتفاقية على أن تضع الأطراف معايير لحماية المواد النووية. ودخلت الاتفاقية الأصلية حيز النفاذ في العام 1987 وتناولت حماية المواد النووية المدنية أثناء النقل الدولي. ووسع التعديل الذي أدخل عليها في العام 2005 نطاق الاتفاقية ليشمل الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية في الاستخدام المحلي والتخزين والنقل، ووسع قائمة الجرائم التي يجب على الأطراف تجريمها لتشمل التهريب والتخريب.
في مؤتمر مراجعة تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في فيينا، تتبادل الأطراف أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات في حماية المواد النووية المدنية. تضم اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية 164 طرفا، و129 منها أطراف في التعديل، وكانت البرازيل آخر الدول التي صدّقت عليها.
في 8 أيار/مايو 2021، الموافق للذكرى السنوية الخامسة لدخول التعديل حيز التنفيذ، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي المزيد من الدول للانضمام إلى الاتفاقية، قائلا إن الالتزام العالمي من شأنه أن ينسق الطرق الرامية لمنع التعامل المحظور مع المواد النووية.
وقال “إن الاتفاقية وتعديلها يلعبان دورًا حاسمًا في ضمان عدم وصول المواد النووية المستخدمة للأغراض السلمية إلى أيدي الأشخاص الذين قد يرغبون في إساءة استخدامها.”
وقال ممثل تايلاند المقيم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير موراكوت سريسواسدي في بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ساعد تايلاند على تعزيز إجراءاتها الأمنية النووية. وأضاف “أن تصبح الدولة طرفًا في الاتفاقية وتعديلها يمكّن تايلاند من تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا النووية وتطبيقاتها السلمية.”