الولايات المتحدة هي المكان المفضل للاستثمار في العالم. وفي حين أن الولايات المتحدة ترحب بالاستثمار الأجنبي في الشركات الأميركية، فإن الحفاظ على تلك البيئة الاستثمارية المنفتحة يتطلب التأكد من أن الجهات السيئة لا تستخدم الاستثمارات للإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة.
المنظمة المسؤولة عن وقف الاستثمارات السيئة تسمى ’لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة‘ (CFIUS). وهي مجموعة فيدرالية مشتركة بين الوكالات الحكومية تقوم بمراجعة معاملات معينة لكشف المخاطر التي تتعلق بالأمن القومي.
لقد عززت قواعد وزارة المالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام سلطة ’لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة‘ لضمان أن الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة تتسم بالأمان. وهذه القواعد تمنح اللجنة المزيد من السلطة على الاستثمارات في الشركات التي تستخدم التكنولوجيا البالغة الأهمية والبنية التحتية الحيوية والبيانات الشخصية الحساسة، بالإضافة إلى بعض المشتريات العقارية بالقرب من المطارات والموانئ البحرية والمنشآت العسكرية.
قال وزير المالية ستيفن تي منوتشين في بيان إن اللوائح التنظيمية الجديدة “تحافظ على سياسة الاستثمار المنفتح لبلدنا من خلال تشجيع الاستثمار في الشركات والعمال الأميركيين، ومن خلال توفير الوضوح واليقين فيما يتعلق بأنواع المعاملات التي يتم تغطيتها.”
تعد اللوائح التنظيمية جزءًا من الجهود الأميركية المستمرة لحماية المعلومات الحساسة والبنية التحتية والتكنولوجيا المهمة مع تشجيع الاستثمار والتجارة.
وبينما ترحب الولايات المتحدة بالاستثمار الأجنبي المشروع، فقد استخدمت الجهات السيئة في السنوات الأخيرة الاستثمارات الأجنبية لكسب النفوذ على حساب البلدان الأخرى، إما من خلال الاستحواذ على الشركات التي تحتفظ ببيانات حساسة، أو السيطرة على أصول البنية التحتية الحيوية، أو الحصول على التكنولوجيا التي تُستخدم تطبيقاتها في الأمن القومي.
في حديث له أمام مجتمع شركات الأعمال الأميركية في كانون الثاني/يناير، حثّ وزير الخارجية مايكل آر بومبيو الشركات والدول على حماية نفسها والحذر من الصفقات التجارية ذات الدوافع الخفية.
وقال وزير الخارجية في كانون الثاني/يناير، “إننا نحتاج إلى التأكد من عدم التضحية بالمبادئ الأميركية من أجل الازدهار.”
وقال منوتشين إن اللوائح التنظيمية الجديدة للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ستساعد في حماية المصالح الأميركية و”تحديث عملية مراجعة الاستثمار.” وأكد أن هذه اللوائح “تعزز أمننا القومي.”