ما زالت الحكومة الإيرانية تواصل قمع وسائل التواصل الاجتماعي وتقليص حرية الصحافة، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة.
يقول التقرير إن الحكومة الإيرانية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قامت بما يلي:
- منع الوصول إلى 7 ملايين موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، بما في ذلك مواقع فيسبوك وتويتر وإنستغرام ومواقع حقوق الإنسان وجماعات المعارضة السياسية.
- وضع قواعد تنظيمية من شأنها أن تزيد من قدرات المراقبة وأن تفرض على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التراسل إما أن تنقل خوادمها إلى إيران أو أن يتم حجبها تمامًا.
- حجب مواقع التواصل الاجتماعي وحجب برامج مشاركة المواقع.
وقد جرى اعتقال بعض موظفي القسم الفارسي بهيئة الإذاعة البريطانية بشكل تعسفي، واحتجازهم، وتهديدهم، وفقا لتقرير صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في إيران.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد اجتمع في 12 آذار/مارس للنظر في التقرير الذي أعدته عاصمه جهانغير، وهي محامية باكستانية بارزة عملت مقررة خاصة حتى وفاتها في شباط/فبراير.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، في بيان صدر في 15 آذار/مارس “إن الولايات المتحدة تلاحظ بقلق الظروف الخطيرة التي تواجه الصحافة في إيران.”
وأضافت نويرت، “إن الولايات المتحدة تدعو النظام الإيراني إلى احترام التزاماته بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن حرية التعبير، ويشمل ذلك العاملين بالصحافة.”
