حظر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي دخول لقاحات فيروس كورونا شديدة الفعالية إلى إيران بحجة أنها مصنوعة في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.
وقال خامنئي في حديث له يوم 8 كانون الثاني/يناير، معلنا حظر لقاحين يستخدمان على نطاق واسع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس: “إنني في الواقع لا أثق بهم. فهم يريدون في بعض الأحيان اختبار لقاحاتهم على بلدان أخرى. وأضاف خامنئي “لست متفائلا (حيال) فرنسا أيضا”.
وبعد إعلان خامنئي عن الحظر، أسقطت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، وهي منظمة غير ربحية، خططًا لاستيراد 150 ألف جرعة من لقاحات تبرعت بها منظمات خيرية في الولايات المتحدة وكان من المقرر أن تصل إلى إيران في الأسابيع المقبلة، وفقًا لما ذكرته إذاعة أوروبا الحرة.
ويحرم الحظر المفروض على واردات اللقاحات المواطنين الإيرانيين من الحصول على اللقاحات التي تنتجها شركة فايزر وشركة بايونتيك (BioNTech)، وهي شراكة بين شركتين أميركية وألمانية، وشركة أسترازينيكا (AstraZeneca)، وهي شركة أدوية مقرها المملكة المتحدة.
وقد أثبت لقاح فايزر فعاليته بنسبة 95 في المئة في التجارب السريرية، كما تعهدت الحكومة الأميركية بشراء ما يكفي لتطعيم 100 مليون شخص، مع إمكانية شراء كميات إضافية، وفقا لما تناقلته تقارير وكالة أسوشيتد برس. كما أظهرت الدراسات أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال، بحسب التقارير الإخبارية.
يواصل الحظر الذي فرضه خامنئي نمط النظام الإيراني في رفض العروض الخارجية لمساعدة الإيرانيين الذين يعانون من مرض كوفيد-19. ففي شهر آذار/مارس، رفضت إيران الخطط المتفق عليها سابقا مع منظمة أطباء بلا حدود لإنشاء وحدة علاج لمرضى “كوفيد-19” في مدينة أصفهان الأكثر تضررا من الوباء.
وفي الوقت نفسه، أعطى خامنئي الأولوية لتمويل قوات الأمن والإرهاب بدلا من دفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يحاربون “كوفيد-19”.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات الاقتصادية لمنع دعم إيران للإرهاب والحروب بالوكالة في الشرق الأوسط، إلا أنها لا تفرض عقوبات على الإمدادات الطبية أو المنتجات الزراعية أو أجهزة الاتصال الشخصية أو المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب الإيراني.
