يروّج نظام مادورو غير الشرعي لإعادة التشكيل غير الدستوري لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية من خلال نشر الوسم (#ParticipaYElige) – والذي يعني “شارك واختر” – على وسائل التواصل الاجتماعي.
قال إليوت أبرامز، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون فنزويلا، إن محاولة نيكولاس مادورو لتقويض العملية الانتخابية لأعضاء الجمعية الوطنية هي دليل آخر على الفساد المستشري للنظام.
وقال أبرامز في 28 تموز/يوليو، “إن ظروف إجراء انتخابات حرة ونزيهة هي في الواقع أسوأ بكثير اليوم مما كانت عليه في أيار/مايو 2018، عندما أجرى مادورو الانتخابات الرئاسية التي قالت عنها الدول الديمقراطية في جميع أنحاء العالم إنها مزورة.”
ونظرًا لأهمية الانتخابات القادمة وسجل النظام في الخداع الانتخابي، فإن الأمر يستحق دراسة معنى “المشاركة” و”الاختيار” بالنسبة لمادورو.
المشاركة في الانتخابات تحت حكم مادورو
يوضح التاريخ الحديث أن الفنزويليين يواجهون خطر الانتقام إذا دافعوا عن حقهم في اختيار أي شخص لا يكون مادورو أو أنصاره.
ففي الانتخابات الأخيرة، قام مادورو بما يلي:
- تنفيذ برنامج ’اللجان المحلية للإمداد والإنتاج‘ (CLAP) – لتوزيع علب المواد الغذائية فقط على أولئك الذين وعدوا بدعم مادورو.
- استخدام بطاقة ’أرض الأجداد‘، التي أصدرها الحزب الحاكم، لمعرفة من الذي صوّت لمادورو ومن ثم مكافأتهم بصناديق من المواد الغذائية صادرة عن الحكومة.
- إرسال أطباء من الهيئة الطبية الدولية في كوبا إلى الأحياء الفقيرة وإخبار السكان أنهم سيفقدون خدماتهم الطبية إذا لم يصوتوا لصالح مادورو.
- إعاقة أي تغطية إعلامية عن الانتخابات بخلاف الدعاية لمادورو – على الرغم من أن قانون الانتخابات الفنزويلي ينص على أن تكون جميع التغطية الصحفية حرة ونزيهة. وبسبب الرقابة والرقابة الذاتية، لا تحظى شخصيات المعارضة بالتغطية الإعلامية نفسها.
الانتخاب بدون خيار
لقد اتخذ مادورو بالفعل إجراءات متطرفة لتدمير المؤسسات الديمقراطية التي لا يحبها. كما قام بالتلاعب في الانتخابات السابقة من خلال التخلص من اللوائح التنظيمية للمؤسسات.
لقد قام مادورو وأعوانه بما يلي:
- إسقاط ممارسة تعليم أصابع الناخبين بحبر لا يُمحى بعد الإدلاء بأصواتهم – الأمر الذي منع المواطنين من التصويت أكثر من مرة – في الانتخابات الرئاسية 2018. وربما يكون ذلك قد ساهم في ارتفاع عدد الأصوات لمادورو.
- المشاركة في قمع الناخبين. لقد بلغت نسبة إقبال الناخبين حوالى 46٪ في العام 2018، بينما في الأعوام التي سبقته كان الرقم يقترب من 80٪. وهذا يشير إلى وجود جهد منسق لتثبيط إقبال الناخبين.
- استبعاد السياسيين والأحزاب المعارضة الأكثر شعبية في البلاد.
- تعيين سياسيين موالين للنظام في المحكمة العليا، الذين حلوا بعد ذلك بشكل غير قانوني محل المجلس الانتخابي الوطني ورؤساء الأحزاب السياسية.
- احتجاز أكثر من 20 في المئة من نواب الجمعية الوطنية، أو إجبارهم على الخروج من البلاد إلى المنفى، أو إلغاء حصانتهم الدستورية.
وقال أبرامز إنه من الواضح أن انتخابات الجمعية الوطنية المزمع إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر لن تكون حرة أو نزيهة، ولن تكون ديمقراطية.
وأضاف أبرامز، “إن هذا دليل آخر على أنه مع بقاء مادورو في السلطة وفي وضع يتيح له التلاعب بالانتخابات ونتائجها، فلن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة في فنزويلا.”
