تعد جزر غالاباغوس موطنا لـ 3000 نوع من الأحياء البحرية، بما في ذلك السلاحف البحرية والدلافين والأسماك الاستوائية.
هذا لأرخبيل الواقع قبالة سواحل الإكوادور هو بالفعل أحد أكبر المناطق البحرية المحمية وأكثرها تنوعًا بيولوجيًا في العالم، لكنه يواجه تهديدات من تغير المناخ وكذلك الصيد غير القانوني.
والآن، وبفضل الاتفاق الأخير بين المؤسسة الأميركية لتمويل التنمية الدولية (DFC) وحكومة الإكوادور وشركاء آخرين، فإن الأموال المخصصة لحماية جزر غالاباغوس سوف تستمر لسنوات قادمة.
تحويل الديون إلى مصدر للمحافظة على البيئة
وقد وضعت المؤسسة وشركاؤها مؤخرا اللمسات الأخيرة على عملية تحويل للديون من شأنها استبدال 1.628 مليار دولار من السندات الدولية للإكوادور بقرض بقيمة 656 مليون دولار. وستولد الأموال، على مدى السنوات ال 18.5 المقبلة، 323 مليون دولار للحفاظ على البيئة البحرية في جزر غالاباغوس، مع خفض الدين الوطني للإكوادور.
وسيغطي جزء من هذه الأموال هبة لصندوق غالاباغوس للأنواع الحية، وهو مصدر دائم لتمويل مشاريع الحفاظ على البيئة البحرية. وإجمالا، فإن تحويل الديون والهبات ستدر أكثر من 450 مليون دولار للحفاظ على البيئة البحرية في جزر غالاباغوس.
وقال غوستافو مانريكي ميراندا، وزير خارجية الإكوادور، في بيان: “إن استبدال الديون مقابل الطبيعة، وهو الأكبر فيالعالم، هو مثال آخر على أن الإكوادور، المخلصة لمبادئها الديمقراطية، تتمتع بثقة ودعم المنظمات والبلدان التي تجعل الحفاظ على الأنواع البيولوجية ممكنا.”
ستساعد الموارد الإضافية في دعم “الاقتصاد الأزرق” في الإكوادور، وهو الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو الاقتصادي.
وقال سكوت ناثان، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأميركية لتمويل التنمية الدولية: “تحصل الإكوادور على استقرار اقتصادي متزايد ويستفيد العالم من الحفاظ على نظام بيئي حيوي”؛ مصيفا “أن المؤسسة تفخر بالعمل مع شركائنا للمساعدة في تحقيق هذه الصفقة المبتكرة.”
