لأكثر من 50 عامًا، ساعدت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على منع انتشار الأسلحة النووية، ومكنت من إحراز تقدم في نزع السلاح، وسمحت للتكنولوجيات النووية السلمية بالمساهمة في التنمية المستدامة العالمية.
والولايات المتحدة ملتزمة بالتمسك بهذه المعاهدة التاريخية، التي تعتبر أكثر أهمية في أوقات الأزمات عن أي وقت آخر.
وأوضح السفير آدم شاينمان، الممثل الخاص للرئيس لعدم الانتشار النووي، أن النجاح المستمر لمعاهدة عدم انتشار السلاح النووي يعتمد على الجهود الجماعية والمستدامة التي يبذلها جميع الأطراف الموقعة على المعاهدة.
وفي المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي يُعقد في الفترة من 1 إلى 26 آب/أغسطس في نيويورك، ستحث الولايات المتحدة الشركاء في معاهدة عدم الانتشار النووي على العمل معا لتعزيز الركائز الأساسية للمعاهدة، والمتمثلة في عدم انتشار السلاح النووي ونزع السلاح وتعزيز الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية.
وقال شاينمان في منشور على مدونة إلكترونية نشر بتاريخ 21 تموز/يوليو: “إننا معا، يجب أن نستغل هذا كفرصة لمعالجة التحديات النووية الأكثر إلحاحا اليوم، وتوفير المزيد من الفرص الجديدة لتوسيع فوائد المعاهدة، وإعادة تأكيد التزامنا بالمضي قدما بنزع السلاح النووي”.
ويقول شاينمان إن مؤتمر هذا العام يمثل فرصة للأطراف لإظهار التزامها بعدم الانتشار النووي في وقت الأزمات، عندما تواصل روسيا حربا غير مبررة في أوكرانيا، فضلا عن الأعمال والتصرفات الخطيرة التي تقوم بها والخطاب التصعيدي الذي تروج له.
معاهدة عدم الانتشار النووي، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 آذار/مارس 1970، هي الاتفاق الأساسي الملزم دوليا الذي يهدف إلى الحد من الانتشار النووي، وتحظى بأوسع دعم من أي معاهدة ذات صلة بالمجال النووي في التاريخ.
تجتمع البلدان الأطراف الموقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي كل خمس سنوات لتقييم تنفيذها. وقد تم تأجيل المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي كان من المقرر عقده في الأصل في العام 2020، بسبب جائحة كوفيد-19.
وفي المؤتمر، سيعمل الوفد الأميركي مع الشركاء للحفاظ على سريان مفعول معاهدة منع الانتشار النووي للأجيال القادمة من خلال:
- تعزيز نظام منع الانتشار النووي الدولي ولفت الانتباه إلى التحديات التي تمثلها إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
- الترويج لأهداف المعاهدة في مجال نزع السلاح النووي وتقليل مخاطر الحرب النووية.
- دعم مهنية وموضوعية واستقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- مقارنة سلوك روسيا المتهور بسلوك الدول المسؤولة الحائزة للأسلحة النووية.
وتُعد الولايات المتحدة رائدة في مجال الحد من التسلح، وهي ملتزمة بجعل العالم أكثر أمانًا.
فمنذ التفاوض على معاهدة منع الانتشار النووي في ذروة الحرب الباردة، خفضت الولايات المتحدة أسلحتها النووية بنسبة 88٪، وفقا لآخر إصدار رسمي لبيانات المخزونات الأميركية. وانخفضت المخزونات العالمية بأكثر من 80٪ منذ ذروتها في العام 1986، وفقا لاتحاد العلماء الأميركيين الذي يتتبع قضايا الأمن العالمي.
وفي المؤتمر، ستروج الولايات المتحدة أيضًا لطرق جديدة لتعزيز الوصول إلى الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، والتي يمكن أن تسفر عن إنتاج الطاقة النظيفة وعلاج السرطان وتنقية مياه الشرب وزيادة غلة المحاصيل – بما في ذلك مبادرة جديدة مع المملكة المتحدة تسمى “الحوار المستدام حول الاستخدامات السلمية.”
منذ العام 2015، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 395 مليون دولار لبرامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تدعم الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تعهدت بتقديم 50 مليون دولار إضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة لمبادرة الاستخدامات السلمية التي ترعاها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويقول شاينمان في مدونته “إن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع جميع الشركاء لضمان عالم أكثر أمانا وازدهارا للجميع. فلا أحد منا يمكنه أن يتحمل تكلفة أن يفعل أقل من ذلك.”