في العديد من البلدان، تكون الحرية الدينية مزدهرة ويستطيع الناس ممارسة أديانهم أو معتقداتهم بحرية.
إلا أن الحقيقة الصادمة هي أن 200 دولة في العالم لديها قوانين يمكن بموجبها زج الناس في السجون أو حتى الحكم عليهم بالموت بتهمة التجديف: فلا يجوز قول أو فعل شيء يعتبر احتقارًا أو إهانة لله، أو للصور أو الرموز، أو العادات أو المعتقدات الدينية.
على سبيل المثال:
- في أفغانستان، تعرّض مساعد معلّم للضرب حتى الموت على يد مجموعة من الرعاع خارج أحد المزارات في كابول بعد اتهامه زورًا بحرق القرآن.
- في الهند، استهدف 500 قروي هندوسي جماعة مسيحية صغيرة بعد أن رفض أعضاؤها التخلي عن دينهم المسيحي، وهدّدوهم بالطرد من القرية.
- في إندونيسيا، حكمت محكمة على أعضاء طائفة دينية صغيرة بالسجن لنشر تعاليم مناهضة للإسلام، وهو دين أغلبية السكان.
وعلى الرغم من بعدها آلاف الأميال عن بعضها البعض، فإن السبب المشترك لجميع هذه الحوادث هو: اتهامات بالتجديف تقود إلى السجن أو الموت. والارتداد – التخلي أو التنازل عن المعتقد الديني أو السياسي– بإمكانه أن يفضي أيضًا إلى عقوبة صارمة.
يسلط تقرير الحرية الدينية الدولية للعام 2015 الضوء على طرق قمع الحرية الدينية من خلال قوانين التجديف في 24 بالمئة من دول العالم. وفي حين أن النسبة الأخرى من الدول البالغة 76 بالمئة تتضمن العديد من البلدان التي تزدهر فيها الحرية الدينية، فإن الغالبية العظمى من سكان العالم يعيشون في أماكن حيث يمكن لممارسة المرء لدينه بطريقة تتعارض مع دين الأغلبية أن تؤدي إلى الاضطهاد.
قال ديفيد سابرستين، السفير المتجوّل للحرية الدينية الدولية في وزارة الخارجية الأميركية، “إننا نحث البلدان التي لديها [قوانين تجديف] في سجلاتها القانونية على التوجه نحو إلغائها”. في العام الماضي ألغت أيسلندا قانون تجديف كان قائمًا منذ زمن طويل، ولكنه لم يكن مطبقًا. وفعلت بريطانيا الشيء نفسه في العام 2008.
في البلدان التي تطبق فيها قوانين التجديف، يمكن أن تؤدي تهمة التجديف إلى الاعتقال، مما يحدث تعطيلاً كبيرًا للحياة الشخصية والمهنية للمتهم. أعطى سابرستين مثالاً على ذلك: يتهم “شخص منخرط في صفقة تجارية مثيرة للجدل أحد الطرفين بالكفر، لأنه يعرف أنه سيعاقب بغض النظر عما يحدث، سواء حدث ذلك من الناحية القانونية أو من خلال إحداث تعطيل هائل في حياته والأخطار الناجمة عن مثل هذه الاتهامات.”
It's time to abolish blasphemy laws that infringe on #religiousfreedom and #humanrights. Read my @StateDept blog: https://t.co/1ZM8xjwrqN
— Ambassador Sam Brownback (@IRF_Ambassador) August 24, 2016
أعلاه تغريدة تقول: لقد حان الوقت لإلغاء قوانين التجديف حول الحرية الدينية والحقوق الإنسانية. وترويسة باللغة الإنجليزية لمقال كتبه ديفيد سابرستين في مدونته حول الموضوع.
غالبًا ما تؤدي اتهامات التجديف إلى أعمال عنف تقوم بها مجموعات الرعاع، كما حصل في حالة المرأة في أفغانستان. ففي تلك الحالة، أدان الرئيس الأفغاني أشرف غاني الجريمة على الفور وخضع المشاركون في الاعتداء للمحاكمة والإدانة. أشار سابرستين إلى أن هذا النوع من رد الفعل القوي ضروري “لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب التي تجعل الناس يشعرون بأنهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك، وأنهم لن يعاقبوا أبدًا.”
في تصريحاته المرافقة للتقرير، أشار سابرستين إلى حالات واعدة مثل أولئك الزعماء المسلمين في لاهور، باكستان، الذين وقفوا بأنفسهم بين مجموعة من الرعاع وبعض المسيحيين الباكستانيين الذين اتهموا بالتجديف. ومثل هذه الحالات، فضلا عن صمود الناس المتدينين الذين التقى بهم، تمنحه الأمل.
وتابع سابرستين، “لقد زرت 25 دولة، والعديد منها لديها قيود خطيرة على الحرية الدينية. ومع ذلك، فإن الكنائس والمعابد والمساجد تعج بالناس والأسر الشابة. إن قوة تصميم الناس على عيش حياتهم الدينية، حتى عندما يواجهون تهديدات بالتمييز أو الاضطهاد، هو شيء ملهم حقا.”
