تواجه المجتمعات المحلية لصيد الأسماك على طول الساحل الغربي لأميركا الجنوبية تهديدات من الصيد غير القانوني وتغير المناخ والتلوث.
قال ريكاردو لاوس، رئيس جمعية خوسيه سيلفيريو أولايا بالاندرا للصيادين الحرفيين في كاليتا دي كوريلوس في بيرو: “هناك عدد أقل من الأسماك، وبات علينا أن أن نذهب إلى مسافة أبعد في البحر ونقضي عدة أيام للعثور على الأسماك. ” وأضاف أن “هذا يخلق مشاكل اقتصادية بالنسبة لنا؛ حيث إن العديد من عائلاتنا تكسب رزقها من صيد الأسماك.”
في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أطلقت الحكومة الأميركية ومؤسسة آل والتون ومنظمات الصيد والبيئة في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية شركة باسم بور لا بيسكا، أي من أجل مصائد الأسماك. وستكافح الشراكة الجديدة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وتجعل مصائد الأسماك الصغيرة في الإكوادور وبيرو أكثر استدامة.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في كلمة له عند الإعلان عن شراكة بور لا بيسكا في سوق الأسماك الحرفي في منطقة كوريلوس في ليما: “رأيت اليوم بنفسي كيف يهدد الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم صحة محيطاتنا، ونتيجة لذلك، سبل العيش والأمن الغذائي للمجتمعات الساحلية في بيرو؛ مضيفا “ولهذا السبب تلتزم الولايات المتحدة بمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم على مستوى العالم.”
The stories I heard today from fishers and vendors at the Artisanal Fish Market in Chorillos, Peru paint a clear picture of the threat that illegal, unreported, and unregulated fishing poses to the health of our oceans and the livelihoods and food security of coastal communities. pic.twitter.com/OHC8G2kNSk
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 7, 2022
أعلاه تغريدة للوزير أنتوني بلينكن تقول: “ترسم القصص التي سمعتها اليوم من الصيادين والبائعين في سوق الأسماك الحرفي في كوريلوس، بيرو صورة واضحة للتهديد الذي يشكله الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم على سلامة محيطاتنا وسبل عيش المجتمعات الساحلية وأمنها الغذائي.“
وستساهم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بمبلغ 5.7 مليون دولار في بور لا بيسكا، وتقدم مؤسسة والتون فاميلي 12.5 مليون دولار.
وستقود جمعية بيرو للقانون البيئي مبادرة بور لا بيسكا، بالشراكة مع مجموعات تشمل شراكة مصائد الأسماك المستدامة والصندوق العالمي للحياة البرية في بيرو. ومن المقرر أن تعزز بمبادرة بور لا بيسكا الصيد المربح والمستدام في الإكوادور وبيرو من خلال مساعدة مصائد الأسماك المسؤولة على تنظيم وتحسين الوصول إلى الأسواق الأكبر بشكل أفضل.
يكلف الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات سنويا ويمكن أن يرتبط بالجريمة العابرة للحدود الوطنية والعمل القسري والاتجار بالبشر. تعارض الحكومة الأميركية ممارسات الصيد المدمرة وستدعم القوانين والمعايير الدولية التي تحمي البيئة البحرية، وفقا لما ذكرته الحكومة الأميركية في استراتيجية الأمن القومي الأميركية للعام 2022 (562 كيلوبايت بصيغة بي دي إف).
ستعمل الشراكات في بيرو وإكوادور على تعزيز أولويات الاستراتيجية الوطنية الأميركية لخمس سنوات لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، الصادرة في 19 تشرين الأول/أكتوبر. وتدعو الاستراتيجية إلى الشراكة مع البلدان لتشجيع المصايد السمكية المستدامة، وتعزيز مراقبة عمليات الصيد البحري، وضمان أن المأكولات البحرية التي تم صيدها بشكل قانوني ومستدام ومسؤول فقط هي التي تدخل الأسواق.
العديد من البلدان الأخرى تتخذ أيضًا خطوات لحماية فصائل الأحياء البحرية. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أصدرت إكوادور وبيرو وتشيلي وكولومبيا إعلانًا مشتركًا تعهدت فيه بمواجهة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
أنشأت إكوادور وتشيلي وكوستاريكا وبنما الممر البحري الشرقي الاستوائي للمحيط الهادئ في عام 2021، مما يمنع أساطيل الصيد الصناعية من التواجد في ما يقرب من 490 ألف كيلومتر مربع من المياه المتاخمة لجزر غالاباغوس الإكوادورية، وهي واحدة من أكثر النظم البيئية تنوعًا في العالم.
في السنوات الأخيرة، قامت مئات القوارب من أسطول الصيد التابع لجمهورية الصين الشعبية، وهو أكبر أسطول صيد في المياه البعيدة في العالم، بالصيد في المياه خارج جزر غالاباغوس قبالة سواحل أميركا الجنوبية، وفقا لتقارير إخبارية. وفي عام 2017، ضبطت السلطات الإكوادورية سفينة ناقلة ترفع علم جمهورية الصين الشعبية وعلى متنها أسماك قرش محمية.
في حزيران/يونيو، أطلقت كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تحالف العمل لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، لتحسين عملية رصد المصايد السمكية والسيطرة عليها ومراقبتها؛ وزيادة الشفافية في أساطيل الصيد وسوق المأكولات البحرية؛ وبناء شراكات إنفاذ جديدة.
يدعم شركاء المجموعة الرباعية (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة) شراكة منطقة المحيطين الهندي والهادئ للتوعية بالمجال البحري، والتي ستتبادل التكنولوجيا لتمكين دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ من مراقبة حدودها البحرية والممرات البحرية الدولية بشكل أفضل.
وفي إعلانه عن شراكة ’ من أجل المصايد السمكية‘ (Por La Pesca)، حث بلينكن الدول الأخرى على دعم الجهود الدولية أيضًا ضد الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وقال بلينكن “من خلال هذا الاستثمار، تتبنى الولايات المتحدة نهجًا يوازن بين الحفاظ على النظم البيئية البحرية والنمو الاقتصادي العادل وحقوق صغار الصيادين.”
Last week, Secretary Anthony Blinken of the @StateDept announced #PorlaPesca – an initiative in partnership w/ @WaltonFamilyFdn & @USAID to combat #IUUfishing and support artisnal fishers in mahi-mahi, jumbo flying squid, octopus & tuna #fisheries🦑🐟🐙https://t.co/eYPMljV0TO
— Sustainable Fisheries Partnership (@SustainableFish) October 14, 2022
أعلاه، تغريدة لشراكة مصايد الأسماك المستدامة تقول: ’ في الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عن شراكة ’من أجل المصايد السمكية‘ (Por La Pesca) – وهي مبادرة، بالشراكة مع مؤسسة آل والتون، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تهدف لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ودعم الصيادين المحترفين في مصايد أسماك ماهي- ماهي والحبار العملاق الطائر والأخطبوط والتونة.‘
