في الأول من شباط/فبراير، أطاح المسؤولون العسكريون البورميون بحكومة بلادهم المنتخبة ديمقراطيًا. كما قاموا باعتقال مسؤولين وصحفيين وغيرهم من قادة المجتمع. وأطلقوا الرصاص المطاطي والذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين.
تدعو الولايات المتحدة وعدد متزايد من الدول إلى عودة الديمقراطية في بورما (ميانمار) وإنهاء العنف الذي يرتكبه الجيش ضد المتظاهرين السلميين.
وقالت مجموعة الدول السبع (G7) في بيان صدر في 23 شباط/فبراير: إننا “ندين بشدة العنف الذي ترتكبه قوات الأمن في ميانمار ضد الاحتجاجات السلمية.” ودعت المجموعة إلى الإفراج عن قادة بورما المنتخبين ديمقراطيًا وتعهدت بأن قادتها “سيواصلون الوقوف إلى جانب شعب ميانمار في سعيه من أجل الديمقراطية والحرية.”
جدير بالذكر أن دول مجموعة السبع هي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة. كما انضم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي إلى البيان.
في 18 شباط/فبراير، حث وزير الخارجية أنتوني بلينكن المجتمع الدولي على إرسال رسالة موحدة لتعزيز المساءلة في بورما.
وقد انضم بلينكن إلى وزراء الحوار الرباعي (المجموعة الرباعية) في الإشارة إلى “الحاجة الملحة لاستعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في بورما”، على حد قول وزارة الخارجية. تتكون المجموعة الرباعية من الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا وتدعم إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.
وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا قد فرضت عقوبات على المسؤولين العسكريين البورميين لتوجيه اللوم إلى المسؤولين عن الانقلاب وفرض العزل المالي عليهم، والضغط على النظام العسكري.
The United States will continue to take firm action against those who perpetrate violence against the people of Burma as they demand the restoration of their democratically elected government. We stand with the people of Burma.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 22, 2021
أعلاه، تغريدة للوزير أنتوني بلينكن يقول فيها: ’تواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات حازمة ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ضد شعب بورما في الوقت الذي يطالب فيه باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطيًا. نحن نقف مع شعب بورما.‘
في 11 شباط/فبراير، فرضت وزارة المالية الأميركية عقوبات على 10 مسؤولين بورميين حاليين أو سابقين مرتبطين بالنظام العسكري أو مسؤولين عن الانقلاب. كما أدرجت الوزارة في 22 شباط/فبراير عضوين إضافيين بالمجلس الإداري للدولة على قائمة العقوبات ردًا على العنف ضد المتظاهرين. وتقوم الولايات المتحدة بصياغة وتحديد العقوبات ضد المسؤولين العسكريين بعناية حتى لا تضر بشعب بورما أو اقتصادها.
وقال بلينكن “إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع تحالف عريض من الشركاء الدوليين لتعزيز مساءلة قادة الانقلاب والمسؤولين عن هذا العنف.” وأضاف “نحن لن نتردد في دعمنا لشعب بورما.”
