يوضح المقال التالي ما ورد في البيان الوطني للولايات المتحدة (بالإنجليزية) حول الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمُنظّمة والعادية.
تعارض الولايات المتحدة والدول ذات الفئات السكانية المتنوعة الأطياف والمشارب مثل أستراليا وجمهورية الدومينيكان والمجر مقترحًا للأمم المتحدة اعتمده في الآونة الأخيرة العديد من الدول تحت عنوان “الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمُنظّمة والعادية.”
وبغض النظر عمن يشغل مقعد الرئيس في البيت الأبيض أو الحزب الذي يسيطر على الكونغرس، فإن الولايات المتحدة ومسؤوليها المنتخبين يؤكدون دائمًا على أن كل دولة لديها الحق السيادي في السيطرة على حدودها؛ وسنّ قوانين وسياسات للهجرة تحمي وتعزّز المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها؛ وتحديد من يحق له دخول البلد، ومدة بقائه وأنواع الأنشطة التي يمكنه مزاولتها.
إن الهجرة الشرعية والمنظمة تفيد البلدان والمواطنين والمهاجرين على حد سواء. فالحركة غير القانونية للأشخاص عبر الحدود الدولية تشكل مخاطر أمنية على المواطنين، ما يجعل المهاجرين عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، وتقلّل من ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على تأمين حدودها. وهذه التحديات تزيد من تقويض مصداقية القادة الحكوميين وقدرتهم على النظر في أشكال جديدة من سياسة الهجرة واعتمادها.
وقد اعترفت جميع البلدان المؤيدة للميثاق وأولئك المدافعون عنه بأنهم ينوون استخدام الميثاق لبدء عملية الترويج لـ “الإدارة العالمية” للهجرة. ومن شأن ذلك، على المدى الطويل، أن يقوّض قدرة الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات السيادة على اتخاذ الإجراءات – التي تعتبر ملائمة من قبل شعوبها – لتحديد وسنّ قوانين وسياسات الهجرة الخاصة بها والتي لا تخضع للمراجعة الدولية من قبل المسؤولين والوكالات غير الخاضعة للمساءلة أمام المواطنين. وتقول حكومة الولايات المتحدة في بيانها الوطني حول الميثاق: “في حين أن الولايات المتحدة تكرّم وتحتفي بمساهمات العديد من المهاجرين الذين ساعدوا في بناء بلدنا، فإننا لا يمكننا دعم أي “ميثاق” أو عملية تفرض أو بإمكانها أن تفرض مبادئ توجيهية دولية، أو معايير أو توقعات أو التزامات قد تقيّد قدرتنا على اتخاذ القرارات بما يحقق أفضل مصالح أمتنا ومواطنينا.”
أهمية السيادة
بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، فإن مفهوم السيادة، أو المفهوم المتمثل في أن مواطني كل دولة لديهم السلطة الوحيدة والنهائية للسيطرة على الشؤون السياسية والقانونية لبلدهم، هو مفهوم أساسي ولا يمكن دحضه. فالهجرة هي إحدى القضايا التي تقع بشكل مباشر ضمن سلطة الحكومات ذات السيادة لتتخذ بشأنها القرار. والمجتمع الدولي، من خلال الميثاق، يتخذ مواقف بشأن الهجرة والقضايا ذات الصلة تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة والدول الأخرى. فمتطلبات الميثاق تتعارض مع القدرات السيادية لجميع الدول لتحديد ما هي قوانين وسياسات الهجرة التي تعمل بشكل أفضل لهم ولمواطنيهم.
نظام هجرة قانوني ومنظم وسخي
لا تزال الولايات المتحدة رائدة العالم عندما يتعلق الأمر بالهجرة القانونية والمنظمة.
ففي كل عام، تقبل الولايات المتحدة مئات الآلاف من الأفراد المولودين في الخارج ضمن الأسرة الأميركية كمواطنين متجنسين، وعشرات الآلاف غيرهم من المقيمين الدائمين بشكل شرعي، وطالبي اللجوء، واللاجئين. إن مجموع المقبولين عبر هذه الفئات المختلفة، إلى جانب انفتاح الولايات المتحدة على الناس من جميع العناصر والأعراق والأديان، هو ما يجعل الولايات المتحدة أكثر الدول سخاءً في العالم عندما يتعلق الأمر بالهجرة. فالولايات المتحدة لا تزال تعتبر بمثابة منارة للشعوب الحرة وغير الحرة في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب التزامها الراسخ الذي لا يتزعزع بالحكم السيادي وسيادة القانون.
الإحصائيات الأخيرة لوزارة الأمن الداخلي جديرة بالملاحظة:
- حتى الآن في العام 2018، قامت الولايات المتحدة بتجنيس أكثر من 750 ألف مواطن جديد، وهو أعلى رقم منذ العام 2013.
- في العام 2017 (آخر عام تتوفر له بيانات)، منحت الولايات المتحدة وضع لاجئ (بسبب الحروب والنزاعات أو لأسباب سياسية أو اجتماعية أو دينية) لأكثر من 80 ألف شخص يسعون للحماية من الاضطهاد، ومنذ العام 1975، أعادت الولايات المتحدة توطين أكثر من 3 ملايين لاجئ في الولايات المتحدة.
- في الوقت الذي عمل فيه مسؤولو تنفيذ القانون على تأمين الحدود الأميركية، فإنهم قاموا أيضًا بإنقاذ 4311 شخصًا في العام الماضي حاولوا الدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية ولكنهم وجدوا أنفسهم وقد تخلّى عنهم المهربون أو في مواجهة ظروف غير محتملة مثل وعورة التضاريس أو قسوة عناصر الطبيعة.
إن الولايات المتحدة تتمتع بسجل طويل الأمد كأكثر دولة سخية في العالم فيما يتعلق بالهجرة والمساعدة المستندة إلى الحماية، وسوف تواصل الاحتفاظ بهذا الوضع.