يعهد نظام الحكم الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى كل ولاية سلطات هامة، مثل بناء الطرقات، وتمويل المدارس، والاحتفاظ بقوات شرطة خاصة بها.
ويوضح التعديل العاشر للدستور الأميركي أن السلطات التي لا تُسند تحديدا إلى الحكومة الفيدرالية “محفوظة للولايات أو للشعب على التوالي”.
وبموجب نظام الحكم هذا المسمى “الفيدرالية“، تسن الولايات قوانين كل عام بشأن مجموعة متنوعة من المواضيع. وفي كثير من الأحيان، يختلف القانون في إحدى الولايات عن القانون الذي سنته ولاية أخرى بشأن المسألة نفسها.
وبالنظر إلى تباين الأساليب المتبعة، فإن الولايات تُعرف بأنها “مختبرات الديمقراطية”. فالقوانين التي تنجح في ولاية واحدة قد تعتمد في وقت لاحق من قبل ولايات أخرى أو من قبل الحكومة الفيدرالية. ففي كل عام يصدر العديد من الولايات قوانين بشأن مجموعة متنوعة من المواضيع.
في ما يلي عدد قليل من العديد من قوانين الولايات الجديدة التي بدأ سريانها في الأول من تموز/يوليو:
- سنت ولاية كاليفورنيا “قانون حق المريض في المعرفة”، لتصبح أول ولاية تطلب من الأطباء وبعض مقدمي الرعاية الصحية الآخرين إخطار المرضى إذا كانوا تحت المراقبة بسبب احتمال إلحاق الأذى بالمرضى.
- رفعت ولاية فرجينيا الحد الأدنى لأعمار راغبي شراء السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ الأخرى من 18 إلى 21 عامًا. وهذا القانون، الذي يعفي العسكريين المنخرطين في الخدمة، يعكس قيودًا مماثلة في العديد من الولايات الأخرى.
- حظرت ولاية إنديانا استخدام الدراجات الكهربائية على الطرق السريعة بين الولايات. وهذا القانون يمكّن أيضًا الحكومات المحلية في إنديانا من اعتماد قيود إضافية على الدراجات الكهربائية.
- يحظر قانون صدر في ولاية جورجيا على الملاك إجلاء المستأجرين أو الانتقام منهم بطريقة أخرى ردًا على الشكاوى المتعلقة بظروف الإسكان.
- سنّت ولاية أيوا قانونا يؤسس برنامجَ منح لتقديم الحوافز للشركات التي توسّع نطاق خدمة الإنترنت الفائق السرعة وتوصيلها للمجتمعات الريفية.
