عملت الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا معا على مدى 45 عاما في سبيل مساعدة شعوبها على أن تحيا حياة أكثر صحة وازدهارا.
بدأت شراكة أميركا مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العام 1977، بعد عقد من إنشاء المجموعة لمواجهة التحديات في جنوب شرق آسيا بشكل أفضل. وقد حضر الرئيس جيمي كارتر الاجتماع الوزاري الأول بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا في العام التالي.
ومنذ ذلك الحين، نمت العلاقة التجارية للولايات المتحدة مع دول آسيان لدعم ملايين الوظائف. وخلال السنوات الـ 20 الماضية، استثمرت الولايات المتحدة أيضا أكثر من 3.63 مليار دولار في المساعدات الصحية لبلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا.
ومن المقرر أن يستضيف الرئيس بايدن القمة الخاصة بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفترة من 12 إلى 13 أيار/مايو في واشنطن بغية تعزيز العلاقات الأميركية طويلة الأمد مع أكثر من 650 مليون شخص في الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا.
وكان بايدن قد صرح في القمة المنعقدة بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا في تشرين الأول/أكتوبر 2021، قائلا: “إن شراكتنا ضرورية في الحفاظ على بقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي ظلت تشكل أساس أمننا وازدهارنا المشترك لعقود عديدة، حرة ومفتوحة”.
وفي قمة تشرين الأول/أكتوبر 2021، أعلن بايدن عن تقديم مبلغ قدره 102 مليون دولار لدعم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا للتعافي من كوفيد-19، وتعزيز الأمن الصحي، ومحاربة أزمة المناخ، وتحفيز النمو الاقتصادي، مع تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميق العلاقات بين الشعوب.
تضم الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا كلا من بروناي وبورما وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا والفلبين، وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
وأجرت الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، 16 حوارا مشتركا. وارتفع حجم التعاون في مجال التنمية الاقتصادية بشكل كبير في العام 1999، بتوفير برامج جديدة للنهوض بالتجارة والاستثمار والتعليم ونقل التكنولوجيا.
وفي العام 2008، أصبحت الولايات المتحدة أول دولة غير عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا تعين ممثلا لها لدى الرابطة. وأسست لها بعثة دبلوماسية لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا في جاكرتا في العام 2010.
تجلب شراكة المدن الذكية بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا، التي أطلقت في العام 2018، خبرات القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات التحضر وتحسين نوعية الحياة في 26 مدينة في جنوب شرق آسيا. وبحلول شباط/فبراير 2021، كان هناك 20 مشروعا قيد التنفيذ لتحسين النقل وإعادة استخدام المياه والموارد والنظم الصحية.
The U.S.-ASEAN Smart Cities Partnership has invested in 20+ projects to support the 26 members of the ASEAN Smart Cities Network. These projects focus on water management, health, resource recovery and reuse, and sustainable transportation solutions. https://t.co/aBuR2vxkXD pic.twitter.com/q7WuE82mP0
— Department of State (@StateDept) December 22, 2020
أعلاه تغريدة لوزارة الخارجية الأميركية تقول: “استثمرت شراكة المدن الذكية بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا في أكثر من 20 مشروعا لدعم 26 عضوا في شبكة المدن الذكية التابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا. تركز هذه المشاريع على إدارة المياه، والصحة، واستعادة الموارد وإعادة استخدامها، والحلول المستدامة للنقل والمواصلات.
وكذلك نمت التجارة بين الولايات المتحدة ودول آسيان، إذ تخطت قيمة السلع والخدمات التي تعبر المحيط الأطلسي 360 مليار دولار في العام 2020.
وتوجد أيضًا علاقة شراكة بين الولايات المتحدة ودول آسيان في المجالات التالية:
- مكافحة عمليات الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم في بحر الصين الجنوبي وما وراءه. إذ إن شعوب دول آسيان تعتمد على المحيط في غذائها وكسب أرزاقها.
- تطوير وتنمية قادة المستقبل من خلال برامج مثل مبادرة القادة الشباب من جنوب شرق آسيا، وبرنامج فولبرايت، وزمالات التكنولوجيا. وقبل جائحة كوفيد-19، كان الدارسون في تلك البرامج بين ما يقرب من 60 ألف شخص من دول آسيان ممن يدرسون في الولايات المتحدة.
- مواجهة أزمة المناخ والمحافظة على النظم البيئية المهمة، مثل نهر الميكونغ، من خلال الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وبناء القدرة على التكيف، والأقمار الصناعية لرصد الغابات وإمدادات المياه.
- مواجهة جائحة كوفيد-19 وتحسين الأمن الصحي بتوفير لقاحات مضادة لوباء كوفيد-19، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز مختبرات الاختبار.
من جانبها قالت جين ساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في إعلانها عن القمة الخاصة “يأتي في مقدمة أولويات إدارة بايدن-هاريس أن تكون شريكًا قويًا يمكن الاعتماد عليه في جنوب شرق آسيا. إن طموحنا المشترك بالنسبة للمنطقة سيستمر في دعم التزامنا المشترك من أجل تعزيز منطقة المحيطين الهندي والأطلسي بحيث تكون حرة ومفتوحة ومترابطة وقادرة على التكيف.”