أصبح بإمكان الصيادين المحليين في جنوب مينداناو، بالفلبين، الآن بيع صيدهم بأسعار أعلى دون تهديد لمخزون الأسماك في المنطقة، وذلك بفضل الشراكة بين الولايات المتحدة والفلبين.
إذ باتت عشرات من سفن الصيد الصغيرة في المنطقة تستخدم معدات الرصد التي تقدمها شركة تكنولوجيا مقرها الفلبين تدعى شركة الطيران والمشاريع البحرية المستقبلية وتمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. تلتقط أجهزة الإرسال والاستقبال “بيانات التتبع” وتنقلها مثل مكان صيد الأسماك ووزن ونوع الأسماك.
ويستطيع الصيادون، الآن بعد أن صبحوا متسلحين بوثائق تبين أن صيد أسماكهم قد جرى بطريقة قانونية ومستدامة، أن يستوفوا الشروط الصارمة التي تسمح لهم بالبيع في السوق الدولية وكسب ثمن أعلى لكميات الصيد التي يصيدونها.
كما تم تزويد أجهزة الإرسال والاستقبال بمميزات السلامة التي تسمح للصيادين بإرسال الرسائل النصية إلى الأصدقاء وأفراد العائلة على الشاطئ وتسمح لأفراد الأسرة بتتبع مواقعهم أثناء وجودهم في البحر.
وقال رئيس شركة الطيران والمشاريع البحرية المستقبلية أرسيليو فيتيزانا في حديث أدلى به للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العام 2018 إن تكنولوجيا تتبع السفن ظلت لسنوات عديدة تعود بفوائد عديدة للحكومات والمنظمات غير الحكومية، وكانت لها فوائد مباشرة وملموسة أقل بكثير للصيادين أنفسهم.
وقال فيتزان، “لقد عملت الشركة جاهدة لدمج هذه المميزات في أجهزة الإرسال والاستقبال التي تفيد الصيادين الذين يستخدمونها.
للحصول على مزيد من الأسماك، اتبع القواعد السليمة للصيد
أجهزة الإرسال والاستقبال هذه ما هي سوى مثال واحد على فوائد هذه الشراكة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والفلبين لمكافحة الصيد المفرط وحماية بحر الصين الجنوبي والمياه الأخرى. في الواقع، أن الولايات المتحدة دعمت لأكثر من 20 عاما الحفاظ على البيئة البحرية في الفلبين، ما أدى إلى زيادة في عدد وحجم الأسماك في المنطقة بنسبة 24 في المئة.
وهذا أمر مهم بالنسبة لدولة تتكون أساسًا من مجموعة من الجزر حيث يعتمد أكثر من نصف السكان فيها على صناعة الصيد الهائلة في البلاد لكسب عيشهم.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مشروعًا بقيمة 25 مليون دولار يسمى (Fish Right) يهدف إلى تحسين التنوع الأحيائي البحري، وتعزيز إدارة الثروة السمكية والتحكم فيها، وزيادة عدد الأسماك ووزنها في جزر كالاميانيس، وبحر فيسايان، ومنطقة نيغروس في الفلبين.
وقال إدواردو بي غونغونا، المسؤول بوزارة الزراعة الفلبينية، عند إطلاق المشروع مع مسؤولي السفارة الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، “نحن في طليعة الحرب التي تخوضها البلاد ضد الصيد غير المشروع وغير المُبلّغ عنه وغير المنظم، والذي ما زال حتى يومنا هذا يعرّض الموارد البحرية والمائية للخطر وكذلك معيشة مئات الآلاف من الصيادين.”
ومن ناحيته، قال نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة في الفلبين، جون لو، “إن الحكومة الأميركية ملتزمة بالعمل إلى جانبكم في هذا المسعى الحاسم.”
