اتفقت وزارة العدل الأميركية وإدارة شرطة مدينة بالتيمور على حاجة شرطة المدينة لأن تجري إصلاحات جذرية إثر الانتقادات التي طالت شرطة المدينة في تقرير وزارة العدل الصادر يوم 10 آب/أغسطس الجاري والذي اتهمت فيه الوزارة ضباط الشرطة باستخدام القوة المفرطة والتمييز العنصري بشكل منتظم ضد المواطنين السود.
وكشف التقرير، الذي جاء تتويجًا لتحقيق استمر سنة كاملة في سلوكيات وممارسات واحدة من أكبر إدارات الشرطة في البلاد، أن ضباط الشرطة قاموا بعدد كبير من عمليات الإيقاف والتفتيش- معظمها في الأحياء الفقيرة التي يقطنها المواطنون السود- بمبررات مشكوك في أمرها، وقاموا بإلقاء القبض على المواطنين بطريقة غير مشروعة حين لم يرق لضباط الشرطة ما سمعوه من كلام المواطنين.
وقال مفوض شرطة بالتيمور كيفن ديفيز، إن الضباط الستة الذين ارتكبوا انتهاكات فظيعة قد تم فصلهم من العمل هذه السنة.
وتابع حديثه قائلا: “إن مكافحة الجريمة وإقامة علاقات أفضل وأكثر احترامًا مع أبناء المجتمع ليست محاولات منفصلة عن بعضها البعض. إذ إننا لسنا مضطرين لتفضيل أحدهما على الآخر. إنما نحن اخترنا الأمرين معًا. إننا في العام 2016.” (لم يعد هناك مكان للتفرقة العنصرية).
وقد وعدت مفوّضة الشرطة ورئيسة البلدية في مدينة بالتيمور ستيفاني رولينغز-بليك بأن التقرير سيكون بمثابة الخطوط العريضة لإجراء تغييرات شاملة ووافية.
ومن المقرر أن يفرض التوجيه القابل للتنفيذ عن طريق المحاكم على إدارات الشرطة الالتزام بتحسين إجراءاتها كي تتجنب رفع دعاوى قضائية ضدها من قبل المواطنين. وشددت رئيسة شعبة الحقوق المدنية في وزارة العدل الأميركية، فانيتا غوبتا على أن عملية وضع هذا المرسوم في صيغته النهائية من المحتمل أن تطول شهورًا عديدة.
وكانت وزارة العدل قد أجرت تحقيقات مماثلة واسعة النطاق مع إدارات الشرطة في كل من شيكاغو؛ وكليفلاند؛ وألبوكيركي، في ولاية نيو مكسيكو؛ وفيرغسون، في ولاية ميزوري، وغيرها من المدن.
وقد أمضى المحققون الفدراليون أكثر من عام في إجراء مقابلات مع الأهالي في مدينة بالتيمور، وضباط الشرطة والمدعين العامين، ومحامي الدفاع والمسؤولين المنتخبين، فضلا عن الركوب مع ضباط الشرطة في سياراتهم أثناء أداء الواجب في العمل ومراجعة الوثائق والشكاوى.
وقالت غوبتا “إن كل من تحدث إلينا تقريبًا.. متفق على أن إدارة شرطة مدينة بالتيمور بحاجة إلى عملية إصلاحية مستدامة ودائمة”.
وقالت محامية الولاية مارلين موسبي، كبيرة المدعين العامين في المدينة، إنها تتوقع أن “يؤكد التقرير حقيقة معروفة مسبقًا لدى الكثير في مدينتنا قد يكون البعض قد خبرها بشكل مباشر”.
وأكدت “أنه في حين أن الغالبية العظمى من ضباط شرطة مدينة بالتيمور حسنو السيرة والسلوك، بيد أننا نعلم أن ثمة ضباط سيئون وأن الإدارة قد فشلت في الإشراف عليهم وتدريبهم بشكل منتظم، كما فشلت في إخضاع العناصر السيئة للمساءلة والمحاسبة.”
وكانت التحقيقات الفيدرالية قد بدأت بعد وفاة الشاب الأسود فريدي غراي (25 عامًا) في نيسان/ أبريل 2015، حيث تعرّض عنقه للكسر وهو مكبل اليدين والقدمين لأنه لم يتم ربطه بحزام في المقعد الخلفي لسيارة الشرطة. وقد اندلعت بسبب وفاته أسوأ موجة احتجاجات وأعمال شغب شهدتها المدينة خلال العقود الماضية.
وقد اتهم بمقتل غراي ستة ضباط شرطة ثلاثة منهم بيض وثلاثة سود. وقد بُرّئت ساحة ثلاثة منهم وانتهت محاكمة آخر ببطلان الدعوى المرفوعة ضده، وأسقطت التهم الموجهة ضد الآخرين.
