تحمّل الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو المسؤولية عن حملة القمع المستمرة التي يشنها ضد أبناء شعب بيلاروس (روسيا البيضاء).
وقد فرضت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 21 حزيران/يونيو عقوبات منسقة على العديد من المسؤولين والكيانات في بيلاروس لقمعهم الدعوات المطالبة بتحقيق الديمقراطية ولانتهاكهم حقوق الإنسان. كما تمثل هذه العقوبات ردًا على قيام النظام مؤخرًا بإجبار طائرة مدنية على الهبوط عنوة واعتقال صحفي كان على متنها.
ويقول الشركاء “إننا متحدون في قلقنا العميق إزاء استمرار اعتداءات نظام لوكاشينكو على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الدولي. وإننا ملتزمون بدعم التطلعات الديمقراطية لشعب بيلاروس التي قمعت لفترة طويلة “.
ففي 23 أيار/ مايو، أجبر مسؤولون حكوميون بيلاروسيون طائرة تابعة لشركة ريان على الهبوط في مينسك واعتقلوا راكبين كانا على متنها وهما: الصحفي رامان براتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيغا. ووصف مسؤول أميركي الهبوط القسري بأنه “قرصنة جوية فظيعة”. وهذه هي آخر إساءة في حملة قمع مستمرة على دعاة الديمقراطية منذ انتخابات 9 آب/ أغسطس 2020 المزورة. وتشمل هذه الحملة اعتقال ومحاكمة المتظاهرين السلميين والصحفيين، من بين آخرين.
وقد فرضت كل من كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على الأفراد والكيانات بسبب الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الديمقراطية وحملة القمع التي تشن ضد أبناء شعب بيلاروس.
كما فرضت وزارة الخارجية الأميركية قيودًا على تأشيرات الدخول ضد 46 مسؤولا بيلاروسيًا، بمن فيهم مسؤولون في إدارة لوكاشينكو وأعضاء في لجنة أمن الدولة في بيلاروس ووزارة الإعلام. وتمنع هذه القيود بوجه عام هؤلاء من الدخول إلى الولايات المتحدة.
وقد صنفت وزارة المالية الأميركية 16 مسؤولا حكوميًا بيلاروسيًا وخمسة كيانات بسبب دعمهم لحملة القمع التي شنت ضد الاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات ضد سياسات لوكاشينكو في الخارج. يُذكر أن تصنيفات وزارة المالية تحظر التعاملات المالية مع المؤسسات والشركات الأميركية.
في بيانهم المشترك، حثّ الشركاء الدوليون أيضًا حكومة بيلاروس على ما يلي:
- التعاون مع التحقيقات الدولية في الهبوط الاضطراري للطائرة المدنية.
- الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين.
- الدخول في محادثات مع ممثلي المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني.
- تنفيذ توصيات بعثة الخبير المستقل [ملف بي دي إف، 6.6 ميغا بايت – باللغة الإتجليزية] في إطار آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي أصدرت تقريرًا صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2020 عن حدوث انتهاكات “واسعة النطاق ومنهجية” لحقوق الإنسان في بيلاروس.
وقال التحالف في البيان المشترك “نحن متحدون في دعوة النظام إلى إنهاء ممارساته القمعية ضد شعبه.”
وذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان صدر في 21 حزيران/يونيو أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 150 مواطنا بيلاروسيًا وداعمين روس لنظام لوكاشينكو منذ الانتخابات المزورة التي جرت في آب/أغسطس 2020.
وقال بلينكن “إن الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود الدولية للتحقيق في المخالفات الانتخابية في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية للعام 2020 وحملة القمع العنيفة والانتهاكات التي تلت ذلك.” وأضاف “نحن نقف إلى جانب شعب بيلاروس في دعم حرياته الأساسية.”
