تُلحق شركات البناء المملوكة لجمهورية الصين الشعبية أضرارًا بالبيئة وتهدد اقتصادات وسيادة الدول في جميع أنحاء العالم.
شركة تشييد الاتصالات الصينية (China Communications Construction Company) تعمل على تعزيز التوسع العسكري لجمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي من خلال القيام على نطاق واسع بأعمال تجريف وبناء وعسكرة جزر اصطناعية ونقاط متنازع عليها. وعلاوة على ذلك، تقود شركة تشييد الاتصالات الصينية مبادرة بكين “حزام واحد، طريق واحد” (والمعروفة أيضًا باسم مبادرة الحزام والطريق)، والتي تعِد ببنية تحتية جديدة للدول النامية، لكنها بدلا من ذلك تقدم إنشاءات رديئة، وانتهاكات للعمالة، وديونا باهظة لا يمكن تحملها، وأضرارا بيئية.
قال وزير الخارجية مايكل آر بومبيو في 26 آب/أغسطس، “إن شركة تشييد الاتصالات الصينية والشركات التابعة لها انخرطت في الفساد والتمويل الجائر وتدمير البيئة وغيرها من الانتهاكات في جميع أنحاء العالم. يجب عدم السماح لجمهورية الصين الشعبية باستخدام شركة تشييد الاتصالات الصينية وغيرها من المؤسسات المملوكة للدولة كأسلحة لفرض أجندة توسعية.”
فرض عقوبات على الشركات التابعة لشركة تشييد الاتصالات الصينية بسبب بناء مواقع عسكرية
تنفذ شركة تشييد الاتصالات الصينية مشاريع البنية التحتية العملاقة من خلال 34 شركة تابعة لها. ووفقا لموقعها على الإنترنت، تعد الشركة أكبر شركة إنشاء وتصميم موانئ في الصين، فضلا عن كونها أكبر شركة تجريف. وهي أيضًا شركة رائدة في بناء السكك الحديدية، وكذلك تصميم وبناء الطرق والجسور.
توجد خمس شركات تابعة لشركة تشييد الاتصالات الصينية من بين 24 شركة مملوكة للدولة في جمهورية الصين الشعبية فرضت وزارة التجارة الأميركية عقوبات عليها في 26 آب/أغسطس لقيامها ببناء مواقع عسكرية في بحر الصين الجنوبي تقضي على السيادة وتضر بالبيئة.
The United States, China’s neighbors, and the international community have rebuked the CCP’s sovereignty claims to the South China Sea and have condemned the building of artificial islands for the Chinese military. https://t.co/kr22G2zflU
— Sec. Wilbur Ross (@SecretaryRoss) August 26, 2020
أعلاه، تغريدتان، الأولى للوزير ويلبر روس يقول فيها: ’الولايات المتحدة وجيران الصين والمجتمع الدولي انتقدوا مطالبات الحزب الشيوعي الصيني بالسيادة على بحر الصين الجنوبي وأدانوا بناء جزر اصطناعية للجيش الصيني.‘
والثانية لوزارة التجارة الأميركية تقول فيها: ’مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية أضاف 24 شركة صينية إلى قائمة الكيانات (الخاضعة للعقوبات) لدورها في مساعدة الجيش الصيني على بناء وعسكرة الجزر الاصطناعية المدانة دوليًا في بحر الصين الجنوبي.‘
أضافت وزارة التجارة الأميركية الشركات التابعة لشركة تشييد الاتصالات الصينية إلى قائمتها الخاصة بالكيانات (الخاضعة للعقوبات)، ما يمنع تلك الشركات من شراء مكونات أميركية الصنع دون إذن من الحكومة الأميركية.
وقالت الولايات المتحدة إن مزاعم جمهورية الصين الشعبية بالسيادة البحرية في بحر الصين الجنوبي تنتهك حقوق الدول الأخرى. وسوف تبدأ وزارة الخارجية في منع دخول المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة المسؤولة عن عسكرة جمهورية الصين الشعبية للمنطقة من دخول الولايات المتحدة.
شركة تشييد الاتصالات الصينية تنفذ استراتيجية ’حزام واحد، طريق واحد‘ الضارة
يمتد الدمار الذي أحدثته شركة تشييد الاتصالات الصينية إلى ما وراء بحر الصين الجنوبي. فبصفتها شركة مقاولات رائدة لمبادرة ’حزام واحد، طريق واحد‘، واجهت الشركات التابعة لشركة تشييد الاتصالات الصينية اتهامات بكل شيء بدءًا من الرشوة والبناء المنخفض الجودة إلى استغلال العمال. وبدعم من الحزب الشيوعي الصيني، تقوم شركة تشييد الاتصالات الصينية بانتظام بتخفيض أسعار عطاءاتها بأكثر مما يعرضه جميع المنافسين، كما أنها لا تخضع للمعايير الدولية للشفافية أو المساءلة من قبل جمهورية الصين الشعبية.
جدير بالذكر أن البنك الدولي قام في العام 2009 بمنع شركة تشييد الاتصالات الصينية من تنفيذ مشاريعه للطرق والجسور لمدة ثماني سنوات بعد اكتشاف احتيال في عملية تقديم العطاءات لمشروع إنشاء طرق في الفلبين.
وثمة قصة أخرى تسير على ذلك المنوال المألوف. في العام 2018، حظرت بنغلاديش شركة تشاينا هاربر إنجينيرنغ، وهي شركة تابعة لشركة تشييد الاتصالات الصينية، لمحاولتها رشوة مسؤول حكومي للحصول على شروط تفضيلية في مشروع إنشاء طريق رئيسي.
وفي العام نفسه، أوقفت الحكومة الماليزية مشروع سكة حديد لشركة تشييد الاتصالات الصينية وسط تحقيقات عن الفساد والمغالاة في الأسعار المدرجة في الفواتير، وفقا لوكالة بلومبرغ.
كما اتهم ممثلو العمال في كينيا شركة فرعية أخرى تابعة لشركة تشييد الاتصالات الصينية، وهي شركة تشاينا رود أند بريدج، بتسديد مدفوعات مالية لمشغلي القاطرات الكينية أقل من ثلث ما يكسبه نظراؤهم الصينيون. الشركة تدير سكة حديد بموجب عقد مدته 10 سنوات.
وفي إكوادور، تم التعاقد مع شركة تابعة لشركة تشييد الاتصالات الصينية لبناء مركز لتعليم التكنولوجيا المتقدمة في العام 2014، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أنه بعد سنوات من البناء، كان أكثر من 80 في المئة من مرافق المركز غير قابلة للاستخدام بسبب أعطال هيكلية.
كما استثمرت الشركات المملوكة للدولة في جمهورية الصين الشعبية بلايين الدولارات في الموانئ في جميع أنحاء العالم للوصول إلى الممرات المائية الهامة، وفقا لتقرير أصدرته في العام 2017 منظمة (C4ADS)، وهي منظمة غير ربحية مقرها في واشنطن تركز على القضايا الأمنية.
وقامت شركة تابعة لشركة شركة تشييد الاتصالات الصينية ببناء ميناء هامبانتوتا في سريلانكا. وعندما لم تتمكن الحكومة السريلانكية من سداد القروض المستحقة لبكين، نقلت الحكومة السيطرة على الميناء إلى شركة تابعة لجمهورية الصين الشعبية بموجب عقد إيجار لمدة 99 عامًا.
في مقابلات أجريت مؤخرًا، قال بومبيو إن الدول بدأت تستيقظ على مخاطر التعامل مع الحزب الشيوعي الصيني والشركات المملوكة للدولة.
وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي في 9 تموز/يوليو إن العديد من مشاريع مبادرة ’حزام واحد، طريق واحد‘ قد تبدو جيدة في البداية. لكن سرعان ما تكتشفت الدول أن “الالتزام الذي قطعه الحزب الشيوعي الصيني على نفسه لكي يفي به، سواء كان ذلك يتعلق بإنشاء طريق أو جسر أو مشروع بنية تحتية مثل إنشاء سد، يتضح لها أنه لم يبع لها في معظم الأحيان سوى السراب والأوهام.”
