إذا كنت تعتقد أن حماية صحة الناس وسلامتهم في العمل ليست مهمة، فعليك أن تعيد النظر في هذا الاعتقاد.
وطبقًا لما تقوله منظمة العمل الدولية فإن الإصابة والمرض يتسبّبان في مقتل ما يزيد على 2.3 مليون إنسان سنويًا. والخسائر الاقتصادية الناتجة عن المرض والإصابات تكون أيضًا كبيرة. إذ إنها تؤدي إلى خسارة سنوية تقدر بنسبة 4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم.
وعند إعلانها عن المشاركة في اتفاقية تعاونية بقيمة 10.5 مليون دولار لدعم المبادرة العالمية الجديدة لمنظمة العمل الدولية حول السلامة والصحة المهنية، ذكرت وزارة العمل الأميركية أن “مراعاة السلامة والصحة في مكان العمل يعتبر حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وضرورة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.”
سوف يبدأ تنفيذ مشروع منظمة العمل الدولية بجهود رائدة لزيادة قدرة الحكومات وأصحاب العمل والعمال في فيتنام والفليبين على تحسين السلامة والصحة المهنية، وعلى وجه الخصوص بين الشباب.
وطبقا لما صرّحت به كارول بيير، المسؤولة بوزارة العمل الأميركية فإن “عددًا كبيرًا من العمال في جميع أنحاء العالم يعانون من ظروف عمل خطيرة وغير صحية. يتعين علينا أن نوجه تركيزًا أكبر إلى جهود منع الإصابات وفرض تطبيق القوانين وخاصة بالنسبة للعمال المعرّضين للخطر في القطاعات الخطيرة.”
يتزايد الدعم الأميركي لتحسين سلامة العامل في جميع أنحاء العالم وهو يكمل جهودها المحلية الجارية لجعل أماكن العمل أكثر أمانًا. تهدف دائرة السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل، التي تأسّست العام 1971، إلى تأمين رجوع كل عامل إلى منزله سالمًا في نهاية كل يوم عمل.
وحول هذا الموضوع قال وزير العمل توماس بيريس في 29 نيسان/إبريل، إن “المسؤولية تقع على عاتق كل صاحب عمل للتأكد من سلامة عمّاله، وأن شركات الأعمال التي تتطلع إلى المستقبل تعلم جيدًا أن التضحية بسلامة العمال من أجل زيادة أرباحها النهائية خيار خاطئ.”
تشارك الولايات المتحدة منظمة العمل الدولية في السعي لتحقيق موضوعات أخرى، بما في ذلك المناقشات حول كيفية محاربة الاتجار بالبشر، ومشاريع القضاء على عمالة الأطفال. المزيد حول الاتجار بالبشر في تقرير وزارة الخارجية حول مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2014.
