أعلن الرئيس ترامب عن فرض عقوبات جديدة من شأنها أن تجعل من الصعب على منتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين الفاسدين في جميع أنحاء العالم السفر إلى الولايات المتحدة واستخدام أموالهم الموجودة فيها. تظهر هذه الخطوة الجديدة التي اتخذت في 21 كانون الأول/ديسمبر مدى التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
هذا وقد بلغ مجموع الذين فرضت عليهم وزارة المالية الأميركية عقوبات حوالي 50 فردا وشركة ومنظمة لارتكابهم انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان أو جرائم فساد فادحة، أو للقيام بدعم الأشخاص الثلاثة عشر الذين وردت أسماؤهم في إعلان الرئيس.
إن هذه الحكومة ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد باستخدام جميع الأدوات المتوفرة لدينا. – وزير الخارجية ريكس تيلرسون
والإعلان الجديد يوسع نطاق منتهكي حقوق الإنسان المسؤولين الفاسدين الذين يمكن الكشف عن أسمائهم وفضحهم.
وهذه هي العقوبات الأولى الصادرة بموجب قانون ماغنيتسكي الشامل لحقوق الإنسان الصادر في العام 2016. وإعلان الرئيس الرامي لتنفيذ هذا القانون يحول دون قيام الأفراد والكيانات باستخدام النظام المالي الأميركي أو الانخراط في أعمال تجارية مع مواطنين أميركيين، ويسمح برفض أو إلغاء تأشيرات أولئك الأشخاص الذين يتبين أنهم متورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو ارتكاب جرائم فساد.
يختلف قانون ماغنيتسكي الشامل لحقوق الإنسان الصادر في العام 2016 عن القانون الصادر في العام 2012 المعروف باسم قانون ماغنيتسكي للمساءلة وسيادة القانون، الذي استهدف المسؤولين المتورطين في قضية سيرغي ماغنيتسكي. وماغنيتسكي هو محام روسي تم توقيفه بعد قيامه بكشف مخطط واسع النطاق للاحتيال الضريبي تورط فيه مسؤولون حكوميون. وقد توفي في ظروف غامضة أثناء توقيفه بأحد سجون موسكو في العام 2009. (أما قانون ماغنيتسكي للمساءلة وسيادة القانون الصادر في 2012 فهو يحظر دخول الولايات المتحدة واستخدام نظامها المالي على المسؤولين الروس المتورطين في سوء معاملة ماغنيتسكي ثم وفاته. ويستهدف القانون أيضًا أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان في روسيا.)
من بين الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات:
يحيى جامع، غامبيا، الرئيس الغامبي السابق، لقيامه بالتخطيط لأعمال الفساد ونهب خزائن الدولة وتكوين “فرقة إرهابية تقوم بعمليات الاغتيالات.”
روبرتو خوسيه ريفاس رييس، نيكاراغوا، لاستغلاله منصبه كرئيس للمجلس الانتخابي الأعلى لنيكاراغوا لتقويض العملية الانتخابية في نيكاراغوا بالاحتيال.
دان غيرتلر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رجل الأعمال الدولي الذي قيل إنه جمع ثروته من خلال صفقات التعدين والنفط الفاسدة، باستغلال صداقته الوثيقة برئيس البلاد.
بنيامين بول مل، جنوب السودان، لاستخدامه منصبه بصفته المستشار المالي للرئيس السوداني الجنوبي سلفا كير لتوجيه الأموال لصالح كير.
مختار حامد شاه، باكستان، جراح، لتورطه في اختطاف واحتجاز وسرقة كلى العمال الباكستانيين.
