تمثل العطلة الرسمية المقرة كل عام في الولايات المتحدة يوم الاثنين الأول من شهر أيلول/سبتمبر احتفالًا بنهاية فصل الصيف، والعطلة الرسمية مخصّصة لتكريم الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية للعمّال الأميركيين.
ومنذ قيام الرئيس غروفر كليفلاند بإعلان عيد العمال عطلة وطنية في العام 1894، أصبحت القوى العاملة الأميركية أقوى وأكثر تنوعًا. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 125 لعطلة عيد العمال، نلقي نظرة على بعض اللحظات التاريخية الرئيسية التي تجعل عيد العمال مناسبة جديرة بأن يُحتفل بها.
النساء يتخذن موقفًا
كانت المرأة قوة دافعة لإصلاح قوانين العمل منذ القرن التاسع عشر. ففي العام 1844، اتحدت إحدى أولى النقابات العمالية النسائية، وهي جمعية لويل لإصلاح قوانين العمالة النسائية بولاية ماساتشوستس، للاحتجاج على الساعات الطويلة التي كانت تقضيها العاملات في المصانع.
وبعد ذلك بفترة وجيزة، أصبحت ولاية نيو هامشر المجاورة أول ولاية تسن قانونا يحدد ساعات الدوام اليومي بعشر ساعات كحد أقصى في اليوم لعمال المصانع من الذكور والإناث على حد سواء.
والآن، هناك حوالى 76 مليون امرأة منخرطة في القوى العاملة في الولايات المتحدة. وتعمل النساء في مهن مختلفة شأنهن شأن أقرانهن الرجال – من الأطباء إلى المهندسين إلى رجال الإطفاء. وفي هذا العام، ولأول مرة، تشكل النساء أكثر من نصف القوى العاملة من حملة الشهادات الجامعية.
التنوّع يجعل الولايات المتحدة أكثر قوة
بعض الخطوات الأولى نحو خلق مكان عمل أكثر تنوعًا اتخذها إيه فيليب راندولف، وهو ناشط أميركي-أفريقي في مجال حقوق العمال. جاهر هو وغيره من أنصار حقوق العمال في العام 1941 بمناهضتهم لعدم وجود عمالة أميركية أفريقية في الحكومة الفيدرالية وفي الصناعات الدفاعية الأميركية. ونتيجة لذلك، وقع الرئيس فرانكلين روزفلت أمرًا تنفيذيًا يحظر التمييز العنصري في هذين القطاعين.
واليوم، أصبحت القوى العاملة الأميركية أكثر تنوعًا من ذي قبل. ويُعزى هذا جزئيًا إلى عدد كبير من قوانين العمل وحماية العمال. ومن المتوقع أن يزداد عدد العمال الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية والآسيوية والهسبانية (من دول أميركا اللاتينية) باستمرار خلال السنوات العشر القادمة.
لقد بدأ كل هذا العمل الدؤوب يؤتي ثماره: إذ تشهد الولايات المتحدة حاليًا أدنى معدل بطالة لها منذ 50 عامًا. وذكر البيت الأبيض في بيان أنه، “مع استمرار نمو الوظائف الإيجابي، واستمرار انخفاض معدل البطالة، وارتفاع الأجور الحقيقية، يستمر الاقتصاد في الازدهار.” وبما أن الاقتصاد الأميركي هو الأكبر في العالم، فإن الاقتصاد الأميركي الأقوى يعني اقتصادات عالمية أقوى، ما يفيد الدول الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
