تحتل جمهورية جزر مارشال مكانة هامة: فهي تقوم بحراسة ومراقبة أكثر من 2.1 مليون كيلومتر مربع من المحيطات في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وهي منطقة مائية تتمتع بحقوق سيادية للصيد والحفر والأنشطة الاقتصادية الأخرى. وتتألف سلسلة الجزر من 181 كيلومتر مربع من الأرض.
ومن خلال الاتفاق الدولي المعروف باسم ” Shipriders”، أو فرسان السفن، تستطيع السفن الأميركية مساعدة جزر المارشال في حراسة ومراقبة هذه المياه. وبفضل الاتفاقية المبرمة في العام 2013، يستطيع موظفو جمهورية جزر مارشال المسؤولون عن إنفاذ القانون امتطاء السفن التابعة لخفر السواحل الأميركي وسفن البحرية الأميركية ويصبحون “فرسان السفن” ويعترضون السفن المتورطة في نشاطات غير مشروعة، مثل تهريب زعانف سمك القرش والمخدرات والأسلحة.
لدى الولايات المتحدة، في المحيط الهادئ، اتفاقيات “Shipriders” مع كل من جزر كوك وكيريباتي وولايات ميكرونيزيا الموحدة وجزر مارشال وتونغا وساموا وبالاو وناورو وتوفالو.
أنشأت جمهورية جزر مارشال أكبر محمية في العالم لسمك القرش في العام 2011. وبموجب هذا تم حظر صيد أسماك القرش لأغراض تجارية على مساحة واسعة من المحيط. لذلك عندما واجه “فرسان السفن” في جزر مارشال الذين كانوا على متن قاطع لخفر السواحل الأميركي قارب صيد أسماك غير شرعي، قاموا بإغلاقه وغرّموا السفينة مبلغ 125 ألف دولار.
وقال توني ديبروم، وهو زعيم سياسي سابق في جزر مارشال، في مقابلة أجراها معه صندوق بيو الخيري،”لقد حققنا دخلًا بتنفيذ القانون، وجلعنا الناس الذين ظنوا أنه لن يكون قابلًا للتنفيذ يؤمنون به”.
” فرسان السفن” يحدثون فرقًا
تتكبد الدول المطلة على المحيط الهادئ خسائر باهظة تزيد عن 600 مليون دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات العام 2016 بسبب الصيد غير المشروع، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم لأسماك التونة. وتشير دراسة إلى أن هذه الخسائر، وللأسباب نفسها، في جميع أرجاء العالم، قد تصل إلى 23.5 بليون دولار، وهو ما يساوي خسارة سمكة واحدة من كل خمس أسماك يتم صيدها.
وهذا يحدث فرقًا كبيرًا في حياة الناس. إذ يقدر البنك الدولي أن مصايد الأسماك تدعم سبل العيش لنسبة تتراوح بين 10 إلى 12 في المئة من سكان العالم.
وقال ريتشارد هاويس من خفر السواحل الأميركي الذي أشرف على عمليات إنفاذ القانون في المحيط الهادئ في العام 2016، في مقابلة مع مجلة (Sea Power ) “إن إتاحة هذه الاتفاقات الثنائية لـ” فرسان السفن” تسمح لنا بحماية منطقتنا الاقتصادية الحصرية، ولكنها تساعد كذلك على بناء القدرات والطاقات مع تلك الدول التي لدينا اتفاقات معها.”
