تستثمر العديد من الشركات في مستقبل أكثر إشراقًا للجميع، إذ إنها تتصدى لأزمة المناخ، وتراجع ما إذا كانت سلاسل التوريد بها عمالة قسرية، وتقطع العلاقات مع منتهكي حقوق الإنسان.
تعمل وزارة الخارجية الأميركية على تحديث خطة العمل الوطنية الأميركية بشأن السلوك التجاري المسؤول. يمكن للأشخاص في جميع أنحاء العالم إرسال اقتراحاتهم حتى 31 أيار/مايو. نُشرت خطة العمل لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر 2016، وهي تحدد الطرق التي تشجع بها الحكومة الأميركية الشركات الأميركية على التصرف بمسؤولية في الخارج.
تعكس خطة العمل دعم الحكومة الأميركية طويل الأمد للمبادئ الدولية للسلوك التجاري المسؤول على النحو المبين في إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات متعددة الجنسيات بشأن السلوك التجاري المسؤول والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد أعلن عن خطط لتحديث خطة العمل في 16 حزيران/يونيو 2021، كجزء من حملة على مستوى الحكومة لتحسين وتوسيع الجهود الرامية لتعزيز الأعمال التجارية المسؤولة.
وقال بلينكن آنذاك “إن الشركات التجارية يمكنها تقديم دعم حاسم للمبادئ الديمقراطية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وحقوق العمالة. فهي لديها القدرة على المساعدة في تشكيل المجتمع والبيئة – من خلال رفع الأجور المحلية، وتحسين ظروف العمل، وبناء الثقة مع المجتمعات، والعمل بشكل مستدام. ونتيجة لذلك، تلعب الشركات دورًا رئيسيًا في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عبر سلاسل القيمة الخاصة بها.”
المستهلكون يطالبون باتخاذ إجراءات
يقول وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، هوسيه فرنانديز، إن المستهلكين يطالبون بشكل متزايد بأن تمر البضائع عبر سلاسل التوريد المسؤولة وأن تكون الحكومة الأميركية ملتزمة بدعم الممارسات التجارية المسؤولة.
وقال فرنانديز في منشور بمدونة بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2021 “إنني أقدر التركيز على حاجة الشركات إلى التصرف بمسؤولية في جميع عملياتها وممارساتها. فالشركات التجارية يمكنها أن تؤدي أداءً جيدًا من خلال العمل المفيد.”
تشمل المبادئ الأساسية للأعمال التجارية المسؤولة ما يلي:
- التأكيد على المساهمات الإيجابية التي يمكن أن تقدمها الشركات للتقدم الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.
- الالتزام بالجهود القوية واجبة الاهتمام التي تحدد وتحدّ من الآثار السلبية للسلوك التجاري وتعالج التجاوزات.
- التأكد من أن الشركات على دراية بالالتزامات القانونية والامتثال لها ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها في الداخل والخارج.
إن التحديث هو إحدى الطرق العديدة التي تشجع بها حكومة الولايات المتحدة الشركات التجارية على التصرف بمسؤولية. ومنذ العام 1999، كرمت جائزة وزارة الخارجية للتميز المؤسسي الشركات الأميركية التي تقوم بعمل مفيد في الخارج، بما في ذلك الشركات التي تعمل على تحسين عائدات المزارعين، وتعزيز المساواة بين الجنسين ومعالجة أزمة المناخ.
لتقديم اقتراحات لتحديث خطة العمل الوطنية الأميركية بشأن السلوك التجاري المسؤول، تفضلوا بزيارة السجل الفيدرالي للولايات المتحدة.