قدمت الولايات المتحدة أكثر من بليون دولار على شكل معونات إنسانية للشعب الإثيوبي خلال العام الماضي، وفي ذات الوقت عملت جاهدة مع الشركاء في سبيل إنهاء الصراع الدائر في شمال إثيوبيا.
وقد تسبب العنف الدائر في شمال إثيوبيا في تشريد ونزوح أكثر من مليوني شخص منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020. ويقدر عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الغذاء الكافي بما يتراوح بين 6 مليون و7 ملايين شخص، وقد يواجه ما يصل إلى 900 ألف نسمة المجاعة. وذلك وفقا لبيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ففي الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم 26 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية جديدة للمنطقة. وفي اليوم نفسه، عقدت سامانثا باور مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، اجتماعا وزاريا رفيع المستوى مع ممثلي مجموعة الدول السبع وغيرها من البلدان المانحة الرئيسية بشأن إنهاء الأزمة في شمال إثيوبيا.
وقالت باور في تصريح لها عقب الاجتماع “إن الملايين من المدنيين يعانون حاليا من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”؛ مضيفة “أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة تقديم المساعدات الانسانية لجميع الاثيوبيين المتضررين من هذا الصراع.”
وقد شارك في هذا الاجتماع إلى جانب الولايات المتحدة ممثلون رفيعو المستوى من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا والدانمرك والسويد وفرنسا وفنلندا وكندا والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا واليابان. وحددوا أهدافا عاجلة لإنهاء الأزمة، بما في ذلك دعم وقف إطلاق النار وإزالة القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في منطقة تيغراي.
يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات المقدمة إلى إثيوبيا، حيث قدمت أكثر من 663 مليون دولار كمساعدات إنسانية منذ بدء الأزمة وأكثر من بليون دولار في جميع أنحاء البلد خلال العام الماضي. ويدعم التمويل المساعدات الغذائية الطارئة، والحصول على مياه الشرب المأمونة، ودورات المياه ومرافق غسل اليدين لمنع انتشار الأمراض، من بين أولويات إنسانية أخرى. كما يوفر التغذية العلاجية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
في شمال إثيوبيا، تدعم الولايات المتحدة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتقديم مساعدات خاصة بحالات الطوارئ للإثيوبيين في مناطق عفار وأمهرة وتيغراي. ويتم تسليم معظم المساعدات بواسطة قوافل الشاحنات.
وفي إطار هذا الجهد، تقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بنقل إمدادات إضافية جوًا، بما في ذلك:
- 3 آلاف لفة من الأغطية البلاستيكية الثقيلة لملاجئ الطوارئ.
- 26 ألف دلو لتخزين المياه الصالحة للشرب للحد من مخاطر الأمراض التي تنقلها المياه.
- أطقم المطبخ والبطانيات لمساعدة 10 آلاف أسرة في طهو وجبات الطعام والتدفئة.
- مستلزمات النظافة الشخصية لمساعدة ما يصل إلى 53 ألف شخص على البقاء في صحة جيدة ومنع انتشار الأمراض.
كما اتخذت وزارة الخارجية الأميركية أيضًا، في أيار/مايو، خطوات لفرض قيود على التأشيرات على المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين والإريتريين، وأفراد قوات الأمن، وأعضاء جبهة تحرير تيغراي الشعبية وغيرهم ممن أطالوا أمد الصراع. وتستهدف القيود أيضًا أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقد أعلن الرئيس بايدن عن نظام عقوبات جديد في أيلول/سبتمبر لمواصلة استهداف المسؤولين عن الصراع أو المتواطئين في استمراره، أو الذين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
وقال بايدن “الصراع الدائر في شمال إثيوبيا مأساة تتسبب في معاناة إنسانية هائلة وتهدد وحدة الدولة الإثيوبية. حكومتي ستواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض، ووضع حد للانتهاكات التي تُرتكب ضد المدنيين الأبرياء، ووصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها.”
