دأبت الولايات المتحدة على دعم سعي الشعب البورمي لتحقيق الديمقراطية والحريات الأساسية.
فقبل ثلاثة وثلاثين عاما، في 8 آب/أغسطس 1988، نزل الملايين من أبناء بورما إلى الشوارع في مظاهرات من أجل حقوق الإنسان ووضع حد لسنوات من الحكم العسكري. وعلى الرغم من قمع الجيش بعنف للاحتجاجات، المعروفة الآن باسم حركة 8888، فإن تلك المظاهرات لا تزال تلهم الدعوات إلى الديمقراطية في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حدث في 1 شباط/فبراير 2021.
قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في تصريح له يوم 8 آب/أغسطس، في مراسم الاحتفال بتكريم تطلعات الشعب البورمي المستمرة للديمقراطية: “إننا اليوم نتذكر حركة 8888 المؤيدة للديمقراطية وشعب بورما الذي واصل نضاله في سبيل السلام والديمقراطية لعقود من الزمن. وستواصل الولايات المتحدة دعمها لأولئك الذين يطالبون باحترام حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية في بورما.”
تدعم الجهود الأميركية الشعب البورمي وفي نفس الوقت تستهدف الإجراءات القمعية. وقد وفرت الولايات المتحدة تدريبا على القيادة في المركز الأميركي في رانغون ومركز جيفرسون في ماندالاي. وقدمت المراكز دورات تعليمية في المجالات التالية:
- تعليم اللغة الإنجليزية.
- موارد المكتبة، بما في ذلك الاتصال بالإنترنت.
- الحصول على المعلومات وإتاحة الفرص لإجراء مناقشات حرة وتبادل ثقافي.
ومن خلال تقديم أكثر من 400 منحة دراسية ودرجات زمالة وتبادل، أتاحت هذه المراكز لأبناء شعب بورما فرصا تمكنهم من النمو.
وفي أعقاب الحملة التي شنت على حركة 8888، فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على الجيش في بورما، وكبدته تكاليف تلك الحملة من خلال وقف ما كان يتمتع به من أوضاع الأفضلية التجارية وإجراءات أخرى.
وفي مكالمة هاتفية في 4 آب/أغسطس مع زين مار أونغ، وهي أحد زعماء بورما في المنفي، أكدت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان على دعم الولايات المتحدة في أعقاب الانقلاب العسكري لجميع أولئك الذين يعملون على استعادة مسار بورما نحو الديمقراطية.
كما ناقشت الاثنتان الجهود المبذولة لمكافحة ارتفاع حالات الإصابة بكوڤيد19 وتقديم المساعدة الإنسانية لشعب بورما.
وكانت الولايات المتحدة قد أعادت هذا العام فرض العقوبات ردا على الحملة القمعية العنيفة التي شنها الجيش البورمي على الاحتجاجات، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 900 شخص، من بينهم العديد من الأطفال. كما اعتقل النظام أكثر من 5 آلاف شخص، ما أثار إدانة دولية.
وقد فرضت الولايات المتحدة والدول الشريكة عقوبات على المسؤولين العسكريين البورميين المسؤولين عن الانقلاب والاعتداءات على المتظاهرين السلميين. كما فرضت عقوبات على الشركات البورمية التي تدعم النظام العسكري.
وقال بلينكن في 11 شباط/فبراير، عند إعلانه فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين “إننا نقف إلى جانب الممثلين المنتخبين كما ينبغي لشعب بورما وكل أولئك الذين يحتجون سلميا على هذا الاستيلاء على السلطة.” وأضاف “على النظام العسكري أن يتخلى عن السلطة ويعيد الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا.”
