عنما تقدّمت سامانثا إيلوف في العام 2008 للحصول على وظيفة في سلسلة متاجر أبركرومبي أند فيتش لبيع الملابس بالتجزئة في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، كانت تجهل أن حجابها لا يتوافق مع طبيعة زي العاملات في المتجر؛ إذ قرر أحد المدراء في المتجر عدم التعاقد معها. فرفعت لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية دعوى نيابة عن إيلوف، متهمة الشركة بعدم تفهّم معتقداتها الدينية.
وفي الأول من حزيران/يونيو، أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارًا ينص على أن تخلف الشركة عن تقبل حجابها، الذي تضعه احترامًا لشعائر دينها الإسلامي، يُعتبر انتهاكًا لقانون الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو أصل الشخص.
والنقطة محل الخلاف هي ما إذا كانت إيلوف قد سعت للحصول على استثناء من قواعد زي صاحب العمل والذي كان من شأنه أن يسمح لها أن ترتدي الحجاب بسبب معتقداتها الدينية، أم أن المسؤولية تقع على عاتق الشركة لتوفير مثل هذا الاستثناء، بغض النظر عما إذا كانت قد سعت للحصول على ذلك أم لا.
وجدت المحكمة أن المسؤولية تقع على عاتق صاحب العمل: إذ “لا يجوز لصاحب العمل أن يجعل من الممارسة الدينية للشخص المتقدم للحصول على وظيفة عاملا في قرارات التوظيف، سواء كانت تلك الممارسة مؤكدة أم لم تكن.”
والجدير بالذكر أن البند السابع من قانون الحقوق المدنية الصادر العام 1964 يحظر على أرباب العمل المحتملين رفض توظيف أي متقدم للحصول على وظيفة من أجل تجنب استيعاب ممارسة دينية يكون قادرًا على استيعابها دون مشقة تذكر.