تعمل الولايات المتحدة على توسيع جهودها الرامية للتخلص من العمل القسري من سلاسل التوريد العالمية في خضم الإدانة الدولية المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جمهورية الصين الشعبية في شينجيانغ.
ففي 24 حزيران/يونيو، أصدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ما يعرف باسم “أمر حجب الإفراج” ضد شركة هوشين لصناعة السيليكون المحدودة بناء على أدلة توفرت لديها تدل على أن الشركة التي تتخذ من شينجيانغ مقرا لها تستخدم العمل القسري. ويمنع الطلب استيراد منتجات هوشين القائمة على السيليكا، والتي تستخدم في صنع الألواح الشمسية والإلكترونيات وغيرها من السلع.
وقال وزير الأمن الداخلي أليهاندرو مايوركاس إن “الولايات المتحدة لن تتسامح مع العبودية الحديثة في سلاسل التوريد لدينا”، مضيفا أن الأمر الصادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود هو جزء من التزامنا المستمر “بحماية حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية وتشجيع أن تكون السوق العالمية أكثر عدلا وإنصافا وتنافسية”.
وحثت الولايات المتحدة و43 دولة أخرى في بيان صدر مؤخرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جمهورية الصين الشعبية على السماح للمراقبين المستقلين بالوصول دون قيود إلى شينجيانغ، مضيفة أنهم “قلقون للغاية بشأن وضع حقوق الإنسان” في المنطقة، بما في ذلك العمل القسري.
وأشار البيان المشترك الذي قدمته مندوبة كندا الدائمة لدى الأمم المتحدة ليزلي نورتون في 22 حزيران/يونيو إلى الاحتجاز التعسفي لأكثر من مليون شخص، والمراقبة الجماعية، وإلى التقارير التي تتحدث عن التعذيب والتعقيم القسري وغيره من ضروب المعاملة المهينة للإيغور وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة.
.@CBP, @CommerceGov, and @USDOL took action today to follow-up on our G7 commitment and address the People’s Republic of China’s use of forced labor in Xinjiang. https://t.co/Or67tMj7Jf
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 24, 2021
أعلاه تغريدة نشرها الوزير أنتوني بلينكن على موقع تويتر تقول، اتخذت إدارة الجمارك وحماية الحدود ووزارة التجارة ووزارة العمل إجراءات اليوم لمتابعة التزامنا تجاه مجموعة السبع والتصدي لاستخدام جمهورية الصين الشعبية للعمل القسري في شينجيانغ.
وتأتي الجهود الأميركية الجديدة الرامية لردع العمل القسري في أعقاب تعهد الرئيس بايدن وغيره من قادة مجموعة السبع الكبرى في 13 حزيران/يونيو بإزالة المنتجات المصنوعة من العمل القسري من سلاسل التوريد العالمية واتخاذ إجراءات أخرى لوقف انتهاكات بكين لحقوق الإنسان. وتضم دول مجموعة السبع الكبرى كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض في بيان صدر في 24 حزيران/يونيو “إن الولايات المتحدة تعتقد أن العمل القسري الذي ترعاه الدولة في شينجيانغ يشكل إهانة لكرامة الإنسان ويُعد مثالا على الممارسات الاقتصادية غير العادلة التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية.”
وقد انضمت وزارتا العمل والتجارة الأميركيتان إلى إدارة الجمارك وحماية الحدود في اتخاذ خطوات لردع العمل القسري في شينجيانغ. ففي 24 حزيران/يونيو، أضافت وزارة التجارة خمس شركات تستخدم العمالة القسرية في شينجيانغ، بما فيها شركة شينجيانغ للإنتاج والبناء، إلى ’قائمة الكيانات‘ الخاصة بها، والتي تمنع تلك الشركات من تلقي البرامج أو التكنولوجيا أو غيرها من السلع الأميركية، دون موافقة خاصة.
وأضافت وزارة العمل البولي سيليكون المنتج في جمهورية الصين الشعبية إلى “قائمة السلع التي تنتجها عمالة الأطفال أو العمالة القسرية“، والتي تحذر الشركات التي تشتري السلع المدرجة من مخاطرة دعم العمل القسري.
وتبني هذه الخطوات على الإجراءات الأميركية السابقة لردع استخدام جمهورية الصين الشعبية للعمالة القسرية، بدءًا من قيام إدارة الجمارك وحماية الحدود بمنع جميع منتجات القطن والطماطم الواردة من شينجيانغ من دخول الولايات المتحدة، ووصولا إلى إضافة عشرات الشركات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى ’قائمة الكيانات‘.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في 24 حزيران/يونيو “إننا سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لتعزيز المساءلة عن استخدام حكومة جمهورية الصين الشعبية للعمل القسري بالإضافة إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.” وأضاف “نحن نقف مع حلفائنا في جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى وضع حد فوري لجرائم جمهورية الصين الشعبية وتحقيق العدالة للعديد من الضحايا.”
