في الماضي، درج الصحفيون على توظيف قانون حرية المعلومات لتقصّي موضوع ما مثل عدد المرات التي حضر فيها ممثلو جماعات الضغط إلى البيت الأبيض، فيما سخره المؤرخون للاستفادة منه في مساعيهم للبحث عن معلومات لا زالت غير مكتشفة بعد عن حادثة اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي في العام 1963. أما المشتغلون بنظريات المؤامرات فقد استعملوا هذا القانون في تحقيقاتهم بشأن التحطم المزعوم لمركبة دخيلة هبطت في روزويل بولاية نيو مكسيكو وجاءت من الفضاء الخارجي.
قانون حرية المعلومات الذي يعرف باختصار بـ”فويا” مضى على صدوره نصف قرن من الزمن ويجري تحديثه الآن لمواكبة العصر ولغرض منح الجمهور وصولًا أرحب للمستندات والوثائق والسجلات الحكومية.
والتعديلات التي أدخلت على القانون المذكور والتي صادق عليها الرئيس أوباما بتوقيعه عليها يوم 30 حزيران/يونيو، تُلزم هيئات الحكومة الفدرالية أن تدرس إمكانية الكشف عن السجلات وفق معيار “فرضية الانفتاح” بدلا من افتراض أن المعلومات يجب أن تظل مكتومة.
Historic FOIA reform bill signed into law https://t.co/YnHKjJpZgt pic.twitter.com/UhtXCJK9Ib
— VICE News (@vicenews) July 1, 2016
التغريدة أعلاه: التشريع التاريخي لإصلاح قانون حرية المعلومات يوقع قانوناhttp://bit.ly/296I40D
وبالتالي، وفق القانون المعدل:
- يجري إنشاء موقع إلكتروني جديد لتبسيط إجراءات تلقي طلبات الحصول على معلومات من أية هيئة حكومية وتجميعها في مركز واحد لتيسير معاملتها.
- تتقيد الهيئات الحكومية بأجل نهائي مدته 25 عامًا كي تفرج عن الوثائق التي تسلط الأضواء على كيفية صنع هذه الهيئات للقرارات.
- يطلب من الهيئات الحكومية أن تبادر للكشف عن الوثائق التي يمكن أن تستأثر باهتمامات الجمهور.
وقانون حرية المعلومات هو أحد السبل التي يمكن من خلالها محاسبة المسؤولين.
وقبل أن يوقع على التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون خلال احتفال أقيم في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، أعلن الرئيس أن التشريع يمكن أن يكفل المكاسب التي حققتها حكومته باتجاه تحقيق حكومة أكثر انفتاحًا وأكثر تجاوبًا.
واستطرد قائلا: “لكني أعلم أن الناس غير راضين بالسرعة التي كانوا يحصلون فيها على الردود والطلبات المقدمة. وأرجو أن يكون (القانون المعدل) مفيدًا وأن يشكل مبادرة هامة لنا كي نواصل مسيرتنا على طريق الإصلاح.”
