منذ العام 2000 يعمل قانون النمو والفرص لأفريقيا المعروف اختصارا بالإنجليزية باسم (AGOA) أغوا، على تعزيز الصناعات، وخلق آلاف فرص العمل، وتحسين حقوق العمال في أفريقيا. وفي شهر حزيران/يونيو 2015 ، وافق الكونغرس بأغلبية ساحقة على تجديد العمل بالقانون التاريخي لمدة 10 سنوات أخرى.
وكان السفيران مايكل فرومان وسوزان رايس قد كتبا على مدونة البيت الأبيض، يقولان لقد “قدم قانون أغوا فرصًا اقتصادية حيوية من خلال دعمه التكامل الإقليمي، ومساعدة الشركات الأفريقية في أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة، وتعزيز البيئة المواتية لاستثمارات القطاع الخاص.”
وجاء في مدونة السفيرين، “إن قانون أغوا يدعم ويعكس قيمنا المشتركة من خلال توفير حوافز لتبني نظام الحكم الرشيد، واتباع سياسات مناصرة للنمو وداعمة للتنمية، بما في ذلك حقوق العمال وحقوق الإنسان.”
منذ العام 2000، ارتفعت، بموجب قانون أغوا، الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة بنسبة تزيد على ثلاثة أضعاف، مما دعم 350 ألف وظيفة مباشرة ومئات الآلاف من الوظائف غير المباشرة في أفريقيا. ونظرًا لوجود قانون أغوا، أضاف السفيران، فإن “شركات الأعمال الأفريقية سعت إلى الحصول على المزيد من المساهمات والخبرات والشراكات الأميركية”.
وكان الرئيس أوباما، في خطاب ألقاه في غانا في العام 2009، قد سلّط الأضواء على أهمية تواصل الولايات المتحدة مع أفريقيا.
وقال الرئيس أوباما في ذلك الخطاب، “إنني لا أرى بلدان وشعوب أفريقيا كعالم منعزل عنا، بل أرى أفريقيا جزءًا أساسيًا من عالمنا المترابط- شركاء مع أميركا نيابة عن المستقبل الذي نريده لجميع أبنائنا”. وأضاف أن “هذه الشراكة ينبغي أن تقوم على أساس المسؤولية المتبادلة والاحترام المتبادل”.
