حظرت الولايات المتحدة استيراد جميع المنتجات المصنوعة في منطقة شينجيانغ الإيغورية المتمتعة بالحكم الذاتي ما لم يثبت المستوردون أن المنتجات غير مصنوعة باستخدام العمل القسري.
وكان الرئيس بايدن قد وقع على ’قانون منع العمل القسري للإيغور‘ ليصبح قانونا ساريًا في 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، مما يوسع الحظر المفروض على المنتجات المصنوعة باستخدام العمل القسري في شينجيانغ.
من جانبه قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في تصريح أدلى به يوم 23 كانون الأول/ديسمبر “سنواصل بذل كل ما في وسعنا لاستعادة كرامة أولئك الذين يتوقون إلى التحرر من العمل القسري. إننا ندعو حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى وضع حد فوري للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.”
وفي حين كانت الحكومة الأميركية قد أصدرت في وقت سابق ما يعرف بـ ’أمر حجب الإفراج‘ عن بعض السلع المنتجة في شينجيانغ، فإن القانون الجديد يلزم المستوردين بإثبات أن المنتجات من شينجيانغ لم يتم تصنيعها باستخدام العمل القسري.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون منع العمل القسري:
- يجيز فرض عقوبات جديدة على مسؤولي جمهورية الصين الشعبية الضالعين في استخدام العمل القسري.
- يؤكد على التعاون الأميركي من خلال الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حول منع المواد المصنوعة باستخدام العمل القسري من دخول سلاسل التوريد.
Today, I signed the bipartisan Uyghur Forced Labor Prevention Act. The United States will continue to use every tool at our disposal to ensure supply chains are free from the use of forced labor — including from Xinjiang and other parts of China. pic.twitter.com/kd4fk2CvmJ
— President Biden (@POTUS) December 23, 2021
أعلاه تغريدة للرئيس بايدن نُشرت على حسابه الرسمي على موقع تويتر تقول:”وقعتُ، اليوم، على قانون منع العمل القسري للإيغور الذي اتفق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي. وسوف تستمر الولايات المتحدة في استخدام كل أداة تحت تصرفنا لضمان تحرير سلاسل التوريد من استخدام العمل القسري، بما في ذلك الوارد من شينجيانغ وأجزاء أخرى من الصين.“
العمل القسري
تعتبر وزارة الخارجية الأميركية العمل القسري “أسلوبا محوريا” في حملة جمهورية الصين الشعبية “لمحو الهوية العرقية والدينية”. وتفيد التقارير أن جمهورية الصين الشعبية سجنت أكثر من مليون من أبناء طائفة الإيغور وأبناء الأقليات العرقية الأخرى في مخيمات في شينجيانغ منذ العام 2017، مما أجبر الكثيرين على العمل في المواقع أو في المصانع والحقول في جميع أنحاء الصين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان حقائق صدر في تموز/يوليو 2021 بشأن العمل القسري في شينجيانغ، “إن السلطات تستخدم التهديدات بالعنف الجسدي، والإجبار على تعاطي المخدرات، والاعتداء الجسدي والجنسي، والتعذيب لإجبار المحتجزين على العمل”.
الدفاع عن حقوق الإنسان
يتأسس قانون منع العمل القسري للإيغور على جهود الولايات المتحدة السابقة لردع ممارسات جمهورية الصين الشعبية بفرض العمل القسري في شينجيانغ، ولتعزيز حقوق الإنسان. وقد قامت الولايات المتحدة بما يلي:
- فرض عقوبات على مسؤولين رسميين في جمهورية الصين الشعبية مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.
- منع الشركات في جمهورية الصين الشعبية الصينية التي تدعم المراقبة الجماعية والعمل القسري والقمع من جمع الأموال أو تلقي التكنولوجيا من الولايات المتحدة.
- الضغط على الشركات لبذل الجهود الواجبة في سلاسل التوريد الخاصة بها للتأكد من أنها لا تدعم العمل القسري. كما أصدرت الحكومة الأميركية أيضًا مذكرات إرشادية للشركات التجارية وقوائم بالسلع التي يتم إنتاجها بواسطة العمالة من الأطفال أو العمل القسري لمساعدة الشركات على تجنب العمل القسري.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، بعد أن أقر الكونغرس مشروع القانون الذي وقعه بايدن في وقت لاحق ليصبح قانونًا ساريًا، “من الممكن، بل ومن الواجب، اتخاذ إجراءات لمحاسبة جمهورية الصين الشعبية على الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، ولمعالجة قضية العمل القسري في شينجيانغ.”
