عندما قام الرئيس جورج إتش دبليو بوش بتوقيع قانون الأميركيين ذوي الإعاقة ليدخل حيز التنفيذ في 26 تموز/يوليو 1990، فإنه ذكر على وجه التحديد ليزا كارل، وهي امرأة شابة مصابة بالشلل الدماغي.
قبل عامين من انضمامها إلى الرئيس في حفل التوقيع هذا، ذهبت كارل إلى دار سينما في بلدتها، إلا أن المدير رفض دخولها بسبب إعاقتها واستخدام كرسي متحرك. وبحسب ما ورد قال المدير، “لا أريدها هنا، ولا يتعين عليّ السماح لها بالدخول”.
قال بوش في الحفل، “ليزا كارل … الآن سيُقبل دائمًا دخولها إلى دار سينما بلدتها.” وبفضل القانون الذي وقعه بوش، أصبح مثل هذا السلوك الذي سلكه مدير دار السينما غير قانوني في أميركا منذ 30 عامًا.
يعتبر قانون الأميركيين ذوي الإعاقة، وهو واحد من أكثر تشريعات الحقوق المدنية شمولا في العالم، بمثابة قانون يتيح تكافؤ الفرص لـ 40 مليون أميركي من خلال حماية ثلاث مجموعات من الأشخاص: أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية تحد بشكل كبير من مزاولة نشاط واحد أو أكثر من أنشطة الحياة الرئيسية، أو أولئك الذين لديهم تاريخ لإعاقة من تلك الإعاقات، أو أولئك الذين ينظر إليهم آخرون على أنهم يعانون من إعاقة.
يحظر قانون الأميركيين ذوي الإعاقة ممارسة التمييز في جميع مجالات الحياة العامة، ويضمن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين المشاركة الكاملة في المجتمع – من خلال العمل، أو الذهاب إلى المدارس والجامعات، أو استخدام وسائل النقل العام والخاص، أو التصويت، أو شراء السلع والخدمات، أو إتاحة وتيسير الوصول والدخول إلى الأماكن العامة.
لقد جعل قانون العام 1990 كل ذلك ممكنًا بشكل أكبر من خلال إزالة العوائق الملموسة أو المعمارية من معظم المباني والمرافق. وينص القانون على إتاحة إمكانية الوصول إلى المطاعم ومحلات البقالة والمدارس ودور السينما والمسارح. كما أنه يشمل معظم وسائل النقل، مثل القطارات والمراكب والحافلات.
يقول ديفيد كابوزي، مدير ’المجلس الأميركي لتيسير التنقل لذوي الإعاقة‘ (U.S. Access Board)، وهو وكالة فيدرالية تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، “قبل قانون الأميركيين ذوي الإعاقة، كان حوالى 40 بالمئة من الحافلات في أميركا مجهزة للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة. أما اليوم، فإن 100 بالمئة من الحافلات في أميركا مجهزة لهم.”
لقد لعب الدعم الحزبي من الحزبين الرئيسيين دورًا حاسمًا في تمرير قانون الأميركيين ذوي الإعاقة. فقد كان أعضاء مجلس الشيوخ آنذاك، بوب دول (العضو الجمهوري من كانساس)، وديفيد دورنبيرغر (العضو الجمهوري من مينيسوتا)، وأورين هاتش (العضو الجمهوري من يوتاه)، من المدافعين المهمين عن التشريع مثلما كان أعضاء مجلس الشيوخ آنذاك، توك هاركين (العضو الديمقراطي من أيوا) والراحل تيد كينيدي (العضو الديمقراطي من ماساتشوستس).
أما في مجلس النواب، فقد قاد النائب توني كويلو (العضو الديمقراطي من كاليفورنيا) الحركة، وبعد تنحيه تولى المهمة النائب ستيني هوير (العضو الديمقراطي من ميريلاند).
لقد لعب الأشخاص ذوو الإعاقة دورًا كبيرًا في إصدار القانون. فقد قامت المنظمات الداعمة لذوي الإعاقة بتوثيق قصص شخصية عن التمييز. وقدم الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات المناصرة لهم شهادتهم أمام الكونغرس. وكذلك فعل أعضاء الفرعين التشريعي والتنفيذي للحكومة على المستويين الفيدرالي والولائي.
وتشمل التعديلات التي أدخلت على قانون الأميركيين ذوي الإعاقة منذ تمريره أماكن مثل الملاعب والمتنزهات والمسابح وملاعب الغولف المصغرة. كما يرغم القانون الشركات على جعل أجهزة ومعدات التشخيص الطبي – مثل طاولات الفحص الطبي وكراسي طبيب الأسنان وآلات الأشعة السينية – سهل الوصول إليها لتقليل مسافة التنقل بين هذا الأثاث وشخص على كرسي متحرك.
ما الذي أدى إلى إصدار قانون الأميركيين ذوي الإعاقة وكيف يعمل هذا القانون؟
في بعض الأحيان، يتم تمرير القوانين التقدمية في الولايات المتحدة من قِبل الولايات – وغالبًا ما يُشار إليها باسم مختبرات الديمقراطية – وذلك قبل أن ينظر فيها الكونغرس. وفي أوقات أخرى، كما في حالة قوانين ذوي الإعاقة، يمرر الكونغرس إجراءات ضيقة تنطبق أولا على موظفي الحكومة الفيدرالية فقط. ومع نجاح مثل هذه التجارب الصغيرة، فإنها تعزز فرص سنّ تشريع أوسع.
قبل تمرير قانون الأميركيين ذوي الإعاقة، كان قانون العوائق المعمارية للعام 1968 يفرض أن تكون المباني التي قامت الحكومة الفيدرالية بتصميمها وبنائها سهل الوصول إليها والتنقل فيها للأشخاص ذوي الإعاقة. وتحظر المادة 504 من قانون إعادة التأهيل للعام 1973 التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج التي تمولها الحكومة الفيدرالية.
كما أن قانون تعليم جميع الأطفال المعاقين للعام 1975 (الذي أعيد تسميته فيما بعد قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة) منح الأطفال ذوي الإعاقة الحق في التعليم العام المجاني المناسب في بيئة أقل تقييدًا. وتم تمديد قانون الإسكان العادل للعام 1968 في العام 1988 لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز في هذا المجال.
لكن كابوزي يقول إنه لم تكن هناك سبل للحماية ضد التمييز للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص أو ضمانات بأن جميع المباني أو البرامج الحكومية الولائية والمحلية سوف يسهل الوصول إليها والتنقل فيها.
لقد حقق قانون الأميركيين ذوي الإعاقة – المستوحى من قانون الحقوق المدنية التاريخي للعام 1964، والذي يحظر التمييز على أساس العرق واللون والدين والجنس والأصل القومي – حماية أوسع. ويقول كابوزي عن قانون الأميركيين ذوي الإعاقة، “إنه ليس مجرّد نِمر من ورق. وإنما هو قانون شامل للغاية وفيه أيضًا آلية تنفيذ قوية للغاية.”
وإذا اعتقد أي شخص أنه تم التمييز ضده، فيمكنه تقديم شكوى فيدرالية إلى وزارة العدل الأميركية، وشكوى أو دعوى قضائية في الولاية اعتمادًا على قانون الولاية. وعادة ما يتعين على المدعى عليهم المذنبين توفير سكن أو تصحيح مشكلة متعلقة بالتوظيف، وفي بعض الحالات، يجب أن يدفعوا غرامات.
قال بوش خلال مراسم التوقيع، “إن قانون الأميركيين ذوي الإعاقة هو تجديد جذري ليس فقط لذوي الإعاقة ولكن لنا جميعًا، لأنه إلى جانب الامتياز الثمين المتمثل في كونك أميركيًا يأتي واجب مقدس لضمان حقوق كل أميركي آخر أيضًا.”
