ستبدأ الولايات المتحدة في العام 2019 طريقة جديدة لجلب المزيد من استثمارات القطاع الخاص الأميركي إلى البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.
وتصف حكومة ترامب هذا النهج بأنه “حقبة جديدة في تمويل الولايات المتحدة للتنمية.”
يقود هذا الجهد: وكالة جديدة تسمى المؤسسة الأميركية لتمويل التنمية الدولية (DFC) سيكون لديها إمكانية الوصول إلى رأسمال يقدر بـ 60 بليون دولار لمساعدة الشركات الأميركية على الاستثمار في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم دون إيقاع البلدان في شرك الديون الطويلة الأجل.
وهذا المبلغ يقارب ضعف قدرة الولايات المتحدة على الإقراض للوكالة التي ستحل محلها المؤسسة. وسيكون الإقراض موجهًا إلى مستثمرين من القطاع الخاص وليس إلى الحكومات.
يصف راي دبليو واشبورن، الذي يشارك في إنشاء المؤسسة الأميركية لتمويل التنمية الدولية (DFC)، ذلك بأنه “بديل قوي عن … الاستثمارات التي توجّهها الدولة، والتي يمكن أن تترك الدول النامية أسوأ حالًا.”
وقال واشبورن، الذي يرأس حاليًا مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار (OPIC)، والتي سيتم إدماجها في الوكالة الجديدة، “مع المزيد من الأدوات، والمزيد من المرونة، وتوفر مجالًا أوسع للعمل، سيكون بإمكان الولايات المتحدة أن يكون لها تأثير أكبر.”
أحد الاختلافات الكبيرة هو أن الوكالة الجديدة سيكون لديها القدرة على القيام باستثمارات محدودة في مجال الأسهم، وهو أمر لا تستطيع مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار (OPIC)، القيام به. وهذا يعني أن الشركات التي ترغب في دخول أسواق البلدان النامية يمكنها أن تكسب رأسمال أوليّ عن طريق بيع الأسهم في مشروعها الجديد إلى المؤسسة الأميركية لتمويل التنمية الدولية (DFC). وبعد ذلك، تضخ تلك الشركات رأس المال هذا في البلدان النامية في شكل وظائف محلية ومشاريع تجارية جديدة ومشاريع بنية تحتية.
وهذه القدرة الجديدة هامة لأنها توفر حافزًا للقطاع الخاص للاستثمار في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
والنهج الجديد كان جزءًا من قانون الاستخدام الأفضل للاستثمارات المؤدية إلى التنمية المعروف اختصارًا باللغة الإنجليزية باسم (BUILD Act) ، الذي وقعه الرئيس ترامب في تشرين الأول/أكتوبر بعد أن أجازه الكونغرس بدعم من الحزبين.
“الشركات الأميركية تركز على سيادة القانون، والشفافية،
والاستعانة بالمستثمرين، وتكافؤ الفرص … وهذا النموذج في الإدارة والتشغيل
هو السر الأساسي لثقافتنا في ريادة الأعمال واقتصادنا المزدهر.”
– تيبور بي ناجي جونيور، مساعد الوزير للشؤون الأفريقية ،
وزارة الخارجية الأميركية
يوضح قانون الاستخدام الأفضل للاستثمارات المؤدية إلى التنمية (BUILD Act) أن المؤسسة الأميركية لتمويل التنمية الدولية (DFC) سوف تمنح الأولوية للمشاريع في القطاعات التي يتضح أنها تقوم بتعزيز التنمية مثل الصحة والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أن الشركات المملوكة للنساء أيضا لديها وضع خاص.
سوف تخلق المشاريع، شأنها شأن غيرها من المساعدات الأميركية، فرص عمل، وتساعد في تنمية الاقتصادات المحلية دون أن تتحمل البلدان النامية أعباء الديون.
وتحتفظ الشركات التي تدخل في اتفاقيات مع المؤسسة بالمعايير العالية نفسها المتعلقة بالحقوق البيئية والاجتماعية والعُمّالية المتوقعة من الشركات العاملة في الولايات المتحدة.
