قبل اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية في العام 1979، كانت النساء الإيرانيات يتمتعن بالحقوق ذاتها التي تتمتع بها النساء في أجزاء أخرى من العالم. فالمئات منهن كن يعملن في المجالس المحلية المنتخبة والملايين منهن انخرطن في القوى العاملة، وكان من بينهن قاضيات وموظفات مدنيات وسفيرات وضابطات شرطة.
إلا أن الثورة الإسلامية الإيرانية قضت على هذه المكاسب.
على مدار الأربعين عامًا الماضية، ناضلت النساء الإيرانيات وما زلن، لاستعادة بعض حرياتهن الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المجالات التي يمكنهن الدراسة فيها والوظائف التي يمكنهن شغلها. لكن الواقع القاسي بالنسبة إلى 40 مليون امرأة في إيران هو أن القانون لا يعترف سوى بالزوج بصفته رب الأسرة، ويجب على الزوجة أن تطيعه في جميع الأمور، بما في ذلك العمل.
إن الاقتصاد الإيراني يمكن أن يتحسّن بشكل كبير إذا سمح النظام الإيراني للمرأة بالمشاركة الكاملة في القوى العاملة؛ فالناتج المحلي الإجمالي لإيران قد يزيد بنسبة 40 في المئة، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
قال وزير الخارجية مايك بومبيو في 23 آذار/مارس، “إننا نريد للشعب الإيراني أن يتمتع بالديمقراطية، والحرية، وحرية الاختيار، وحماية حقوق الإنسان، وهي الأمور التي نريدها للجميع في العالم.”
