أظهر تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية اليوم أن حكومات أكثر من نصف البلدان التي تتلقى مساعدات خارجية أميركية تفي بالحد الأدنى من معايير الشفافية المالية.
وقالت كلير دافيت توماس، المسؤولة بوزارة الخارجية الأميركية، إن “الدول تحرز بشكل عام تقدما نحو الشفافية على الرغم من جائحة كوفيد-19”.
ولتحقيق درجة النجاح، يتوجب على الحكومات الأجنبية أن تحتفظ بوثائق كاملة وموثوقة للميزانية وأن تجعلها متاحة لتمكين الجمهور من الوصول إليها. كما يتعين عليها أن تمنح تراخيص وعقودا لاستخراج الموارد الطبيعية بطريقة شفافة.
ومن خلال تشجيع الميزانيات الشفافة عن طريق هذه المراجعة السنوية، تساعد الولايات المتحدة المواطنين على محاسبة حكوماتهم وضمان إنفاق المساعدات الخارجية الأميركية كما ينبغي.
بدأت فترة المراجعة التي تناولها التقرير في 1 كانون الثاني/يناير 2020 وانتهت في 31 كانون الأول/ديسمبر. وقد كانت هذه التصنيفات، التي تم إنجازها بالتشاور مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمدنية، بمثابة دعامة أساسية لوزارة الخارجية منذ العام 2012.
الشفافية اليوم
وإجمالا، فقد حققت 74 حكومة من الحكومات الـ141 التي تم تقييمها، معايير الشفافية الأساسية، وفقا لتقرير الشفافية المالية الصادر عن وزارة الخارجية للعام 2021. والأكثر من ذلك، أن حكومتين هما- نيجيريا وغامبيا – استوفتا الحد الأدنى من المتطلبات للمرة الأولى.
ويقول التقرير إن 67 حكومة لم تفِ بالمتطلبات. لكن من بينها 17 دولة- أكثر بثلاث دول عن العام الماضي- حققت خطوات كبيرة. وهذه الدول الـ17 هي: الجزائر، أنغولا، البحرين، بنين، بوروندي، كمبوديا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إكوادور، غينيا الاستوائية، الغابون، غينيا، جزر المالديف، موزمبيق، ساو تومي وبرينسيبي، الصومال، السودان، أوزبكستان.
ويفرض الكونغرس الأميركي هذه المراجعة السنوية للممارسات المتعلقة بميزانيات الدول، ويطلب أيضًا تعزيزًا منتظمًا لمعايير الشفافية نفسها.
ففي العام 2021، على سبيل المثال، طلبت وزارة الخارجية الأميركية من مؤسسات التدقيق والمراجعة في الدول أن تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية. كما طلبت من الحكومات الكشف عن ديون الشركات المملوكة للدولة ومصدر التمويل والنهج العام للسحب لصناديق الثروة السيادية.
وقالت توماس “حتى مع المتطلبات المعززة، فإن النسبة الإجمالية للبلدان التي تفي بالحد الأدنى من المتطلبات لم تتغير في الغالب”، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يبشر بالخير نظرًا للضغوط الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
وستتابع السفارات والقنصليات الأميركية تنفيذ ما ورد في التقرير من خلال تشجيع الحكومات على معالجة أي أوجه قصور. (يقدم التقرير اقتراحات مفصلة للقيام بذلك).
وعلاوة على ذلك، تتخذ الولايات المتحدة، من خلال صندوق الابتكار للشفافية المالية، خطوات في العام 2021 لدعم مشاريع الشفافية في البلدان التالية: الجزائر، البحرين، بنغلاديش، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، غايانا، هيتي، العراق، مالاوي، النيجر، نيجيريا، رواندا، جنوب السودان، سورينام، طاجيكستان، زامبيا.
وقالت توماس “إن الشفافية المالية تحارب الفساد والاحتيال وإهدار الأموال، كما أنها تسهّل النمو الاقتصادي.”
