فرضت الولايات المتحدة قيودًا جديدة على كيانات صينية ومسؤولين صينيين يساعدون جمهورية الصين الشعبية على مراقبة واضطهاد شعبها، وسرقة الأسرار التجارية، والتنمر بالدول الأخرى في بحر الصين الجنوبي.
فقد أعلن وزير الخارجية الأميركية مايكل آر بومبيو يوم 18 كانون الأول/ديسمبر إجراءات جديدة ضد 60 شركة ومنظمة تدعم التصرفات الخبيثة للحزب الشيوعي الصيني. وإضافة تلك الكيانات والمسؤولين إلى قائمة الكيانات المحظورة لوزارة التجارة الأميركية تعني استبعادهم من شراء التكنولوجيا الأميركية لكي لا تُستخدم في دعم انتهاكات جمهورية الصين الشعبية لحقوق الإنسان، وتحديث الجيش الصيني، والضغط على الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي.
وبعد ذلك بأيام قليلة، أعلن بومبيو فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين حاليين وسابقين في جمهورية الصين الشعبية ممن يقمعون مَن يمارسون الشعائر الدينية والروحية، وضد أعضاء جماعات الأقليات، والمنشقين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمسؤولين عن تنظيمات العمال، والمتظاهرين السلميين.
وقال بومبيو يوم 21 كانون الأول/ديسمبر “إن هذا الإجراء يظهر عزم الولايات المتحدة على تحميل الحزب الشيوعي الصيني المسؤولية عن قمعه المتزايد ضد الشعب الصيني. إن الولايات المتحدة تقف مع العديد من الأفراد الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب محاولاتهم السلمية ممارسة حقوقهم.”
Today I announced additional restrictions on visas for officials of the Chinese Communist Party and People’s Republic of China believed to be responsible for, or complicit in, the repression of members of ethnic minority groups, religious practitioners, & human rights defenders.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 21, 2020
أعلاه تغريدة على حساب وزير الخارجية الأميركية مايكل آر بومبيو يقول فيها ” أعلنت اليوم عن مزيد من القيود على تأشيرات مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين الشعبية الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن، أو متواطئون في اضطهاد أعضاء في مجموعات عرقية أو مَن يمارسون شعائر دينية أو مَن يدافعون عن حقوق الإنسان.”
جدير بالذكر أن الحزب الشيوعي الصين يدير دولة المراقبة في الصين، وبشكل ملحوظ جدًا في إقليم شينجيانغ، حيث يوجد أكثر من مليون من طائفة الإيغور وأعضاء جماعات أقليات أخرى، معظمها من المسلمين، غالبيتهم في معسكرات احتجاز تنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والقمع الديني والتعقيم القسري، طبقًا لما تقوله التقارير. وتمتد انتهاكات الحزب الشيوعي الصيني لحقوق الإنسان إلى مناطق وجماعات أخرى في الصين، من بينها التبت، والبوذيون، والمسيحيون، ومن يمارسون عقيدة الفالونغ غونغ.
كما أن الحزب الشيوعي الصيني يستغل انفتاح المجتمعات الديمقراطية لكي يسرق الأسرار التجارية من أجل تعزيز جيشه، حسبما يقول مسؤولون أميركيون. والشركات التي تديرها الدولة تدعم عسكرة جمهورية الصين الشعبية لبحر الصين الجنوبي منتهكة بذلك القواعد والأعراف الدولية المتبعة وسيادة الدول المجاورة.
والشركات والمنظمات التي أضيفت إلى قائمة وزارة التجارة الأميركية تتضمن:
- أربع شركات توفر تجميع مواد جينية أو معدات مراقبة متقدمة تقنيًا لجمهورية الصين الشعبية.
- 11 كيانًا لدعمها التقدم العسكري الصيني من خلال المجمع العسكري الصيني، بما في ذلك الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات والفروع التابعة لها في الصين وهونغ كونغ.
- 15 كيانًا لسرقتها الملكية الفكرية، واستخدام الصادرات، أو تقديم أبحاث وتطورات من شأنها استفادة الجيش الصيني، أو تقويض جهود الولايات المتحدة الرامية لوقف الاتجار في المواد النووية أو الإشعاعية.
- 25 فرعًا لشركة تصنيع السفن التابعة للدولة الصينية لدعمها هجمات الصين في بحر الصين الجنوبي.
- 5 شركات تمتلكها الدولة، من بينها شركة تشييد الاتصالات الصينية، لدعمها التصرفات الخبيثة لجمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي.
وقال بومبيو في تغريدة له نُشرت يوم 18 كانون الأول/ديسمبر، أعلن فيها عن القيود الجديدة “فيما يواصل الأمين العام تشي جينغبيغ حملته للدمج العسكري-المدني، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتهديدات في بحر الصين الجنوبي، فإننا نتخذ إجراءات للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح سياستها الخارجية.”
كما أعلن بومبيو مؤخرًا قيودا على منح تأشيرات لمسؤولين في الجبهة المتحدة التابعة له، التي توجه عمليات دعاية جمهورية الصين الشعبية بالخارج وتهدد من يعارضون سياسات الحزب.
وذكر بومبيو أن قيود التأشيرة الصادرة في 4 كانون الأول/ديسمبر تستهدف مسؤولين في الجبهة المتحدة الذين يستخدمون التهديد بالعنف، بالإضافة إلى التجسس، أو التخريب أو غيرها من الأساليب للتدخل في الشؤون السياسية الداخلية، أو الشؤون التجارية أو الأكاديمية للدول الأخرى.
وأضاف “إن الولايات المتحدة تدعو جمهورية الصين الشعبية إلى وقف استخدام الضغط والتهديد من أجل أن تقمع حرية التعبير.”
