أفاد تقرير جديد أصدرته وزارة الخارجية الأميركي حول الاتجار بالبشر أنه بينما انصب تركيز اهتمام الحكومات، في العام 2020، على مواجهة جائحة كوفيد-19، وجد المتاجرون بالبشر طرقًا ووسائل جديدة لارتكاب جرائمهم.
إذ استهدف المتاجرون الأسر الضعيفة وقدموا لها عروضا احتيالية كاذبة مكنتهم من استغلال هذه الأسر. كما أن قضاء المزيد من الوقت على الإنترنت جعل البعض أكثر عرضة للاتجار. وفي الوقت نفسه، أدت عمليات الإغلاق ومتطلبات التباعد الاجتماعي إلى الحد من وصول الضحايا إلى الملاجئ.
هذه بعض النتائج التي توصل إليها تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالأشخاص للعام 2021. وهو يتتبع الاتجاهات في 188 بلدا، بما في ذلك الولايات المتحدة، للاسترشاد بها في جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المستقبل في جميع أنحاء العالم. ويقدر عدد ضحايا الاتجار بالجنس والعمل القسري بنحو 25 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان له عند الإعلان عن نشر التقرير في 1 تموز/يوليو، “إننا بحاجة إلى العمل معا، وتبادل المعلومات، ومحاسبة بعضنا البعض. وهكذا سنخلق عالما لا يتم فيه استغلال أحد عن طريق الاتجار بالبشر ويتمكن فيه الجميع من العيش بأمان وكرامة “.
Today, I am honored to release the 2021 TIP Report. It assesses governments’ efforts to combat human trafficking, including our own. So long as human trafficking exists, fighting it must be an effort of continuous improvement – with no finish line until we #EndTrafficking.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 1, 2021
أعلاه تغريدة للوزير أنتوني بلينكن نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر، يقول فيها ” يشرفني اليوم أن أقوم بإصدار تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي بشأن الاتجار بالأشخاص للعام 2021. وهو يقيّم الجهود التي تبذلها الحكومات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك جهودنا. وما دام الاتجار بالبشر موجودا، فإن مكافحته يجب أن تتضمن مجهودات ترمي للتحسن المستمر والمتواصل– بدون خط نهاية حتى نضع حدا للاتجار.
كما يحدد التقرير بعض الحكومات على أنها من المتّجرين بالبشر. واستشهد بلينكن باستخدام جمهورية الصين الشعبية للعمل القسري واحتجاز أبناء الإيغور ومعظمهم من المسلمين وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ. كما أشار الوزير إلى مؤشرات تدل على العمل القسري في البعثات الطبية للحكومة الكوبية في الخارج.
قال بلينكن: “يجب على الحكومات حماية مواطنيها وخدمتهم، وليس إرهابهم وإخضاعهم من أجل التربح “.
وفي حين أن جائحة كوفيد-19 قد فاقمت خطر الاتجار بالأشخاص، فقد واصل المدعون العامون والمحامون وغيرهم عملهم الدؤوب على مكافحة الجريمة، وغالبًا ما يكونون معرضين لأخطار جسيمة على أنفسهم. ويشيد تقرير وزارة الخارجية عن الاتجار بالأشخاص بثمانية من الأبطال الذين كرسوا جهودهم على العمل من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص وهم:
بصفتها رئيسة الشبكة الدينية في أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم [RENATE]، تقوم الراهبة الأخت إيميلدا بول من ألبانيا، بتوجيه وإرشاد الآخرين الذين يكافحون الاتجار بالبشر في جميع أنحاء أوروبا. كما تساعد أيضًا في قيادة منظمة ’ماري وارد لوريتو‘ [Mary Ward Loreto] غير الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر، في ألبانيا، حيث أقامت هي وموظفوها 16 شركة للتمكين الاقتصادي لتقليل مخاطر استغلال النساء، بما في ذلك الاتجار بالبشر. وقد ساعدوا أكثر من 3 آلاف امرأة.
جوزيان لينا بيماكا-سوي، مستشارة رئاسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، والمنسقة الاستراتيجية للبرنامج الوطني لنزع سلاح وتسريح الأطفال وإعادتهم إلى الوطن. قادت بيماكا-سوي جهود تطوير وتنفيذ أول برنامج عمل وطني في بلدها بشأن الاتجار بالبشر، وساعدت شخصيًا الجنود الأطفال السابقين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن.
شاخنوزا خسانوفا، مديرة المركز القانوني لمبادرات المرأة ’سانا سيزيم‘ [Sana Sezim] في كازاخستان، ساعدت المهاجرين الذين تقطّعت بهم السبل على الحدود بين كازاخستان وأوزبكستان بسبب الإغلاق الناجم عن جائحة كوڤيد19. وقام مركز ’سانا سيزيم‘ بالتفاوض مع حكومات كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان لفتح قنوات لإعادة أكثر من 100 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل.
بصفتها تشغل منصب المدعي العام المتخصص في الاتجار بالبشر في مكتب المحامي العام لدولة المكسيك، حصلت غييرمينا كابريرا فيغيروا وفريقها على 73 حكم إدانة بالاتجار بالبشر، وأصدرت 152 لائحة اتهام، وبدأت 941 تحقيقًا في الاتجار بالبشر منذ انضمامها إلى المكتب في العام 2013.
ساعدت شانتال ساغبو ساسي في قيادة جهود مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الغابون منذ العام 2000 عندما أسست منظمة ’الخدمة الدولية لتدريب أطفال الشوارع‘ [SIFOS]، والتي تساعد الأطفال الذين تعرضوا للاتجار بالبشر أو التشرد أو الإقامة في مؤسسات.
شويتشي إيبوسوكي، من اليابان، يدافع عن حماية حقوق العمال الأجانب ويوفر التمثيل القانوني للعمال، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالبشر، الذين يتخذون إجراءات ضد أصحاب العمل السابقين لانتهاكهم قانون العمل.
محمد العُبيدلي، الوكيل المساعد بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، يقود جهود فريقه من أجل تنفيذ إصلاحات في مجال العمالة والاتجار بالبشر في تلك الدولة.
بصفتها مديرة جمعية الوقاية وإعادة الإدماج ومساعدة النساء اللاتي أجبرن على ممارسة البغاء [APRAMP]، قامت روسيو مورا نييتو، من إسبانيا، على مدى عقود من الزمان، بمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الجنس والاستغلال الجنسي للنساء هناك من خلال نهج يركز على الضحية ويقدم المساعدة لضحايا الاتجار المحتملين.
