كانت مصر منذ زمن طويل تشكل هدفًا مغريًا لناهبي الآثار نظرًا لغنى تاريخها الثقافي الذي يمتد إلى زمن الفراعنة. ولكن بفضل اتفاق رائد جديد، تجري حاليًا إعادة بعض القطع الأثرية المسروقة إليها.
ففي الأول من كانون الأول/ديسمبر، بدأت مجموعة من الكنوز المسروقة- قطع أثرية لا تقدر بثمن نُهبت من المقابر الملكية لبيعها في السوق السوداء- رحلة العودة إلى الوطن. وجرى تسليم الكنوز إلى مسؤولين مصريين في حفل أقيم في واشنطن بعد يوم من توقيع اتفاق الممتلكات الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر في وزارة الخارجية الأميركية.
وهذه الاتفاقية، التي تعرف بمذكرة التفاهم، هي الأولى من نوعها بين الولايات المتحدة ودولة عربية، وتشير إلى التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر بشأن مصادرة الممتلكات الثقافية المصرية المصدرة بشكل غير قانوني وإعادتها إلى بلادها.
وقّعت الولايات المتحدة حتى الآن مذكرات تفاهم مع 16 دولة لمنع استيراد ممتلكاتها الثقافية المسروقة إلى الولايات المتحدة، ويأمل المسؤولون أن تتبعها اتفاقات مماثلة مع دول عربية أخرى.
تشمل القطع التي أعيدت إلى مصر تابوت طفل خشبي، ولوحة تابوت خشبي منحوتة، وكفن مومياء كتاني مرسوم، وقناع مومياء مذهب، ويد مومياء، يعود تاريخها جميعًا إلى القرن الثامن قبل الميلاد.
تمت استعادة القطع الأثرية بفضل تحقيقين: عملية أطلق عليها اسم لعنة المومياء، التي نفذها عملاء الهجرة والجمارك الأميركية في نيويورك، وعملية يد المومياء، التي نفذها عملاء المجموعة في لوس أنجلوس.
بموجب قانون الجمارك الأميركية، يحق للعملاء مصادرة الممتلكات الثقافية المسروقة التي أدخلت بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة. خلال العام 2016، تمكّنت وكالة الهجرة والجمارك من إعادة مئات القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية.
أصدر ياسر رضا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، بيانًا أثنى فيه على عناصر الشرطة الذين تمكنوا من استعادة كنوز بلاده. وقال رضا إن “العمل الدؤوب الذي يقوم به هؤلاء الرجال والنساء قد لا يراه أحد في غالب الأحيان”. وأضاف، “إنما يتعين علينا أن نشدّد على الأهمية الحيوية للمحافظة على الثقافات القديمة من جميع أنحاء العالم.”
