في بعض الأحيان يتلقى موظف حكومي رشوة، أو يسرق مبلغا من المال العام، أو يُخفق في خدمة الناس بطريقة صحيحة. وهذا يحدث في الولايات المتحدة أيضا، ولكن في أميركا تتخذ الحكومة تدابير قوية لاستئصال الفساد ومعاقبة المذنبين.
وما عليكم سوى أن تسألوا موظفي مستشفى المحاربين القدامى الذين سرقوا معلومات عن المرضى وقدموا إقرارات ضريبية احتيالية. أو اسألوا العاملين الفدراليين الذين احتالوا على برنامج الإعاقة الحكومي.
جميعهم اتهموا بارتكاب جرائم، وجميعهم أدينوا.
الفساد يستنزف قدرة الحكومة على مساعدة مواطنيها، ويُضعف إيمان المواطنين في حكومتهم.
الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الفساد هي الرقابة. تنجز العديد من الدول ذلك من خلال وكالات خاصة تراقب أداء الحكومة، وتجري تحقيقات في السلوك غير السليم، وتشرع باتخاذ تدابير قانونية لمعاقبة المفسدين.
في الولايات المتحدة، هناك 71 وكالة حكومية لدى كل منها مكتب مفتش عام (IG). يقوم هؤلاء “المفتشون العامون” بمكافحة الاحتيال والهدر وسوء المعاملة. ولضمان استقلاليتهم، يرفع كل واحد منهم التقارير إلى رئيس وكالته والى الكونغرس الأميركي. بهذه الطريقة لا يمكن لأي أحد في الوكالة – بما في ذلك رئيسها – أن يمنع مفتش من إجراء تحقيق أو أن يؤثر على نتائجه من دون وجه حق.
في العام الماضي، ساهم المفتشون الفدراليون بإصدار 5500 إدانة بالفساد وفي توفير ما يصل الى 45 بليون دولار من أموال دافعي الضرائب.
الولايات المتحدة ليست لوحدها في مكافحة الفساد. فهناك حوالي 133 دولة لديها مؤسسات للتحقيق في شكاوى الناس التي تعمل مثل المفتشين العامين الأميركيين.
يمكن للمواطنين الفقراء أن يستفيدوا أكثر عندما تكون الحكومة غير فاسدة. في الآونة الأخيرة، أجرت منظمة الشفافية الدولية استطلاعات في 28 بلدا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، واكتشفت أن نسبة الفقراء المشاركين في الإجابة على أسئلة الإستطلاع الذين اعتبروا أن دفع الرشوة ضروري كانت ضعف نسبة الأثرياء. ويعود سبب ذلك إلى أن المواطنين الأكثر فقرا يكونون أقل قدرة على الوصول إلى الخدمات الخاصة، لذلك فهم يعتمدون أكثر على المدارس والمستشفيات العامة وغيرها من الخدمات التي توفرها الحكومة.
يوافق الرئيس أوباما على ذلك. ويقول إن الفساد، “يعيق تقدم كل ناحية من نواحي الحياة الاقتصادية والمدنية”، وإن معالجة ذلك “تتطلب التزاما من جانب الدولة بأكملها- القادة والمواطنون- لتغيير العادات وتغيير الثقافة”
