مرت سنتان منذ الانتخابات غير الشرعية لنيكولاس مادورو، التي غرقت خلالها فنزويلا في مزيد من الاضطراب والمعاناة.
في غضون خمسة أيام من يوم 20 أيار/مايو 2018، أعلنت 46 دولة أن نتائج الانتخابات غير شرعية، وفقا لمشروع النزاهة الانتخابية (Electoral Integrity Project). والمشروع هو برنامج أكاديمي مستقل مقره جامعة هارفارد في الولايات المتحدة وجامعة سيدني في أستراليا.
لكن ما هو سبب شجب العديد من البلدان الانتخابات؟ السبب هو استمرار ظهور الأدلة التي كشفت عن أن الانتخابات كانت مزورة.
كان إقبال الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية للعام 2018 منخفضا على نحو تاريخي، ما يشير إلى قمع الناخبين، وفقا لمشروع النزاهة الانتخابية. وقد أفاد المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي أن 46 في المئة من الناخبين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، في حين بلغ متوسط الإقبال في الانتخابات الرئاسية الثلاثة السابقة حوالى 79 في المئة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس نيوز.
وبالإضافة إلى انخفاض نسبة إقبال الناخبين بشكل قياسي، وجد مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية طرقا أخرى تثبت أن الانتخابات قد تم التلاعب بها بشكل غير منصف.
منذ انتخاب مادورو لأول مرة، قام نظامه بما يلي:
- سمح بشكل غير دستوري لمحكمة العدل العليا – بدلا من الجمعية الوطنية الفنزويلية – بتعيين الموالين للنظام في المجلس الانتخابي الوطني، الذي تم إقراره في العام 2016 عندما منع المجلس الانتخابي الوطني استفتاءً على عزل مادورو.
- منع أحزاب المعارضة الرئيسية وقادة المعارضة من المشاركة في الانتخابات.
- خنق الصحافة الحرة، على الرغم من أن قانون الانتخابات الفنزويلي يفرض أن تكون جميع التغطيات الصحفية حرة ونزيهة. كما قام المقربون من مادورو بإملاء معظم التغطية الإعلامية، التي فضّلت مادورو بشكل غير منصف.
- قدم الغذاء مقابل أصوات الفنزويليين الجائعين، باستخدام بطاقة الهوية الوطنية لمعرفة من صوّتوا لمادورو ومن ثم مكافأتهم بصناديق الطعام الحكومية.
لتجنب تكرار الانتخابات غير الديمقراطية للعام 2018، وضعت الجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيًا ووزارة الخارجية الأميركية إطارًا وطنيًا جديدًا لإعادة الديمقراطية إلى فنزويلا.
يقترح الإطار “حكومة انتقالية مقبولة على نطاق واسع لإدارة انتخابات رئاسية حرة ونزيهة”، لاستئصال الفساد الموجود من قبل نظام مادورو والبدء من جديد مع الالتزام التام بدستور البلاد، حسبما أوضح وزير الخارجية مايكل آر بومبيو في بيان.
وقال بومبيو، “إننا نعتقد أن هذا الإطار يحمي مصالح وحقوق جميع أفراد الشعب الفنزويلي الذين يسعون جاهدين لحل أزمتهم السياسية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة والذين يعرفون أن الفنزويليين يمكن أن يحصلوا على شيء أفضل.”
