في الوقت الحاضر، هناك سبعة وثلاثون ولاية أميركية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا ( العاصمة واشنطن) تبرم عقود زواج إلى الأزواج من نفس الجنس. بيد أنه لم يمضِ سوى 11 عامًا منذ أن أصبحت ماساتشوستس أول ولاية أميركية تلغي القانون الذي يمنع زواج المثليين.
في ذلك الوقت، لم يؤيّد سوى 30 بالمئة من الأميركيين هذه الفكرة. وفي العام 2015، تضاعفت هذه النسبة لتصل إلى 60 بالمئة، ويعيش الآن ما يزيد على 70 بالمئة من الأميركيين في ولايات تعتبر زواج المثليين قانونيًا ومشروعًا. وبالنسبة للعديد من الناشطين في مجال حقوق المثليين، فإن التغيير القانوني والثقافي السريع لم يكن أقل من ثورة.
ومع سعي الأزواج المثليين للحصول على نفس الاعتراف القانوني والحمايات التي يتمتع بها الأزواج من جنسين مختلفين، فإنهم تحدّوا الحظر الذي فرضته الولايات على زواج المثليين في المحاكم. ونتيجة لذلك، اتخذت العديد من المحاكم التي وقفت معهم وجهة نظر تقول إن الزواج حق مكفول للجميع في ظل الدستور الأميركي، وإن التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي غير قانوني. في العام 2013، ألغت المحكمة الأميركية العليا القانون الفدرالي الصادر في 1996، الذي كان يقيد شروط “الزواج” ويقصر تعريف “الزوج أو الزوجة” فقط على العلاقة بين المتزوجين من جنسين مختلفين. سوف تستمع المحكمة في 28 نيسان/إبريل إلى مناقشات يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء كل ما تبقى من حالات حظر الزواج من نفس الجنس في الولايات المتحدة الأميركية.
شهدت أميركا تحولًا ثقافيًا عندما أعربت الأجيال الشابة، الأكثر تعرّضًا وقبولًا للعلاقات الجنسية المثلية، عن دعمها لعمليات التصويت وجهود الولايات الرامية لإلغاء الحظر. وقد قدمت العديد من المجموعات الدينية والمنظمات السياسية الرئيسية، بما في ذلك الجمعية القومية لتقدم الملونين، دعمها العام لحقوق الأزواج من نفس الجنس.
يسلّط هذا الفيديو الأضواء على مواقف العديد من الأميركيين الأصغر سنًا الذين يوافقون على أن الحب هو الحب، بغض النظر عن الجنس.
وكما سأل الأستاذ في جامعة نيويورك، باتريك إيغان: “هل ستعترفون قانونيًا بهؤلاء الناس المستعدين للالتزام تجاه بعضهما البعض على مدى الحياة، أم أنكم ستستخدمون قوة القانون لجعل هذا الالتزام باطلًا ولاغيًا؟”
