كيف تتحول دبلوماسية حقوق الإنسان إلى تغيير على أرض الواقع

من الممكن أن تبدو عبارة “حقوق الإنسان” كعبارة تجريدية أو فكرة غامضة، شيء يتم الحديث عنه فقط على أعلى المستويات الحكومية. ولكن العمل الذي تقوم به الحكومات بالنسبة لـ حقوق الإنسان تترتب عليه عواقب، وقد يكون فارقًا حتى بين الحياة والموت.

“أشعر بفخر هائل عندما أرى عدد الدول المتضافرة مع رؤيتنا التي تؤكد على الحق الأساسي للناس بأن يعيشوا متساووين بغض النظر عن دينهم.”

• *ديفيد سابرستين، السفير المتجول للحرية الدينية في العالم

حقوق العمال

بات الآن بإمكان عمال صناعة الملابس في بنغلاديش إنجاز عملهم وهم يتمتعون بالمزيد من حقوق العمال في مصانع تعمل على أُسس أشد صرامة بالنسبة لحماية سلامة العمال.

جاءت هذه التطورات في أعقاب انهيار مبنى في العام 2013 أودى بحياة ما يربو على 1000 عامل من عمال صناعة الملابس.

حثّت تلك المأساة على بذل جهد دولي لمكافحة استغلالية ظروف العمال بتشغيلهم بأجور بخسة، وتحسين ظروف العمل في الآلاف من مصانع الملابس في بنغلاديش. وشمل ذلك عنصرًا أساسيًا أيضا هو: تسهيل تشكيل النقابات لعمال مصانع الملابس، ومعظمهم من النساء.

عملت معًا كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وبنغلاديش ومنظمة العمل الدولية لوضع معايير جديدة. شارك في ذلك أيضًا قادة صناعة الملابس في الولايات المتحدة وأوروبا، وشددوا إجراءات تفتيش المصانع والتأكد من أن الموردين البنغلاديشيين يلتزمون بتأمين ظروف العمل.

قالت سارة فوكس، الممثلة الخاصة لشؤون العمل الدولية بوزارة الخارجية الأميركية، “في الحقيقة، إننا نعزز هذه الحقوق ليس لأنها حقوق غربية، بل لأنها حقوق معترف بها دوليًا. وحقوق العمال هي حقوق اقتصادية أيضًا. وقدرة العمال على ممارسة هذه الحقوق أمر مهم جدًا لبناء الاقتصادات التي يعم فيها الرخاء الاقتصادي وتنتشر مزايا النمو على نطاق واسع.”

الإعاقة

أصبح الآن حوالى 2000 منغولي من ذوي الإعاقة يعملون بفضل يعود، في جزء منه، إلى سن قانون جديد لحقوق الإعاقة في تلك البلاد. هذا القانون هو الأول من نوعه في منغوليا وهو مشابه لقانون حقوق الأميركيين المعوقين في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن جوديث هيومان، المستشارة الخاصة لحقوق الإعاقة الدولية، توجّهت إلى منغوليا في أيلول/سبتمبر 2014 حيث اجتمعت مع مسؤولين حكوميين ومنظمات لا تبغي الربح.  بعد ستة أشهر، توجّه أعضاء البرلمان المنغولي وقادة منظمات حقوق الإعاقة المنغولية إلى الولايات المتحدة لدراسة كيفية إعداد قانون الأميركيين المعوقين.

لقد جرى تبني قانون منغوليا الجديد لحقوق الإنسان للأفراد المعوقين في شباط/فبراير 2016 ودخل حيز التنفيذ في آذار/مارس. وخلال العام الماضي، ذكرت وزارة العمل المنغولية أنه جرى تأمين حوالى 2000 وظيفة لأفراد معوقين.

وعن عملها، قالت هيومان إن “إصابتي بالإعاقة كان عنصرًا مساعدًا جدًا، لأننا نسافر إلى جميع أنحاء العالم ومنها أماكن قد لا يستطيع الناس الذين يستخدمون كراسي متحركة السفر إليها. ومن خلال ذلك تمكنا من جعل الإعاقة جزءًا من مناقشاتنا.”

حقوق المثليين والمثليات

في البوسنة، أصبح بإمكان المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومن يغيرون جنسهم وثنائيي الميول الجنسية(LGBTI)  اللجوء إلى مركز سراييفو المفتوح للحصول على المساعدة. وحتى الشرطة المحلية تتوجه إلى المركز لتلقي التدريب حول قضايا المثليين والمثليات.

مركز سراييفو المفتوح هو من بين المجموعات التي تتلقى منحًا من صندوق المساواة العالمي، الذي يجمع بين الحكومات والشركات والمؤسسات والمنظمات التي لا تبغي الربح لتعزيز التسامح والمساواة.

قال راندي بيري، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان للمثليين والمثليات، إنه رأى مؤشرات واعدة نتيجة عمل البوسنة مع الصندوق العالمي للمساواة. فعلى سبيل المثال، كانت صربيا ومونتينغرو وسلوفينيا من بين حكومات 29 دولة وقعت على ائتلاف المساواة في الحقوق، الذي أُطلق في أعقاب مؤتمر حقوق الإنسان للمثليين والمثليات في العام 2016 في أوروغواي.

واستنتج أن “هذا يظهر أنك عندما تبني القليل من الزخم وشيئًا من الابتكار، يصبح ذلك شيئًا مُعْديًا.”

الحرية الدينية

أصبح الآلاف من العراقيين الذين أجبروا على الفرار من الاضطهاد بسبب عقيدتهم قادرين على العودة إلى ديارهم كجزء من حملة عالمية.

قال ديفيد سابرستين، السفير المتجول للحرية الدينية الدولية، والدبلوماسي الرئيسي الأميركي لقضايا الحرية الدينية في سائر أنحاء العالم ” توصّل الوزير كيري إلى نتيجة مفادها أن عمليات تنظيم داعش  في العراق تشكل إبادة جماعية ضد الطوائف اليزيدية والمسيحية والشيعية والأقليات الأخرى، وكانت تلك النتيجة إنجازًا بالغ الأهمية”.

وأشار سابرستين إلى أن الاهتمام الدولي الذي أُوليَ إلى الاستنتاج الذي توصل إليه وزير الخارجية أدى إلى عقد مؤتمرين في واشنطن تمكنا من جمع أكثر من بليوني دولار على شكل التزامات دولية “للاستثمار في العراق بطريقة تسمح للأقليات النازحة التي ترغب في العودة إلى ديارها بالقدرة على فعل ذلك.”