
في العام 2014، وصف نائب الرئيس آنذاك، جو بايدن، الفساد بأنه “سرطان يقضي على إيمان المواطن بالديمقراطية.” والآن، في عهد الرئيس بايدن، تقود الولايات المتحدة معركة عالمية ضد الفساد في الداخل والخارج.
في مذكرة بتاريخ 3 حزيران/يونيو، ربط بايدن الحكومات والأنظمة المالية الخاضعة للمساءلة والشفافية بالديمقراطيات السليمة.
قال بايدن “عندما يسرق القادة من مواطني دولهم أو تنتهك الأقلية الحاكمة سيادة القانون، يتباطأ النمو الاقتصادي، وتتسع اللامساواة، وتنخفض الثقة في الحكومة”، ما يجعل مكافحة الفساد من أولويات الأمن القومي.
جدير بالذكر أن الفساد يكلف البلدان النامية 1.26 تريليون دولار سنويا.
من المقرر أن يستضيف بايدن ’القمة من أجل الديمقراطية‘ في الفترة من 9 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر، والتي تركز على جهود مكافحة الفساد، وتعزيز حقوق الإنسان، والوقوف ضد السلطوية والاستبداد.

وقد أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بالولايات المتحدة لتطبيقها الصارم لقوانين مكافحة الفساد الأميركية ولتشجعيها الحكم الرشيد في الخارج.
في أوكرانيا، دعمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، من بين مبادرات أخرى، ما يلي:
- إنشاء محكمة عليا لمكافحة الفساد.
- إنشاء أداة رقمية [ProZorro] لتحسين المحاسبة والشفافية للمشتريات الحكومية.
- إصلاح قضائي أوكراني جديد، ونشر الشفافية في عمليات شراء الأراضي.
وقد وفرت هذه الإجراءات وغيرها للحكومة الأوكرانية حوالى 6 بلايين دولار منذ العام 2016.
قالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في مؤتمر لمكافحة الفساد في كييف في حزيران/يونيو، “إن الولايات المتحدة تقف معكم وأنتم تعملون بشجاعة لبناء عالم أكثر نزاهة وعدالة وديمقراطية.”
وفي هندوراس، تدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المجلس الوطني لمكافحة الفساد، الذي درب مئات المسؤولين الحكوميين على الحكم الرشيد. وقد حدد المجلس مؤخرًا مبلغ 68 مليون دولار فيما يُزعم أنها مخططات فساد متعلقة بشراء أجهزة تنفس اصطناعي وغيرها من المعدات اللازمة للبلاد في تصديها لجائحة كوڤيد19.
Democracies can’t thrive without vibrant civil societies. Important meeting w/civil society leaders in #Honduras who defend human rights & tackle corruption. Their work is essential.
— Samantha Power (@PowerUSAID) May 4, 2021
أعلاه، تغريدة لمديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، تقول: ’لا يمكن للديمقراطيات أن تزدهر بدون مجتمعات مدنية نابضة بالحياة. لقاء هام مع قادة المجتمع المدني في هندوراس الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويتصدون للفساد. عملهم ضروري.‘
لقد ساعدت كل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بوزارة الخارجية الأميركية في تعزيز الإصلاح القضائي في أوروبا الشرقية. ويدعم المكتب شبكة التبادل القضائي لأوروبا الوسطى والشرقية، وهو تحالف من القضاة من 18 دولة. وفي آذار/مارس 2020، أصدرت الشبكة دليلا قضائيًا بشأن استقلالية وتجرُّد ونزاهة العدالة استرشد بمدونات الأخلاقيات والإصلاحات القضائية الأخرى في العديد من البلدان.
وقد دربت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من نصف قضاة كوسوفو على مدونة للأخلاقيات وساعدت أيضًا في تحسين الكفاءة القضائية. وفي غضون عامين، خفض القضاة في كوسوفو القضايا المتراكمة بنسبة 30٪.
وبالشراكة مع القاضية آفريديتا بايتاتشي، أول امرأة تصبح رئيسة للمحكمة الأساسية في بريشتينا، أكبر محكمة في كوسوفو، دعمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مكتب الإعلام بالمحكمة في نشر القرارات عبر الإنترنت حيث يمكن لأي شخص الوصول إليها.
وقالت بايتاتشي “إن الدور الذي يؤديه نظام العدالة في الديمقراطية كبير. لأنه فقط عندما يكون لدينا نظام فعال يمكننا القول إن لدينا نظامًا ديمقراطيًا في كوسوفو.”