تقيم الولايات المتحدة شراكات مع بلدان ومنظمات دولية أخرى لحماية العمال وتمكينهم في جميع أنحاء العالم.
ومن خلال دعم مجموعات العمل الدولية والاستفادة من مشاريع التجارة والتنمية، تساهم الولايات المتحدة في حماية حقوق العمال وتحسين ظروف العمل للعديد من العمال في العالم.
وفي خطاب ألقاه وزير الخارجية أنتوني بلينكن في التاسع عشر من إبريل/نيسان بشأن أهمية الوظائف الخضراء في التعامل مع تغير المناخ، دافع الوزير عن أهمية الاستثمار الذي “يحترم حقوق العمال؛ ويعطي السكان المحليين رأيًا في القرار.”
وتأتي الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم العمال في الوقت الذي تتعرض فيه حقوق العمال للخطر في العديد من الأماكن. يقول مركز التضامن، وهو أكبر منظمة دولية لحقوق العمال في الولايات المتحدة، إن العديد من الحكومات وأرباب العمل في العام 2020 استخدموا جائحة كوفيد-19 ذريعةً لتقييد حرية تكوين الجمعيات وحقوق التفاوض الجماعي.
والولايات المتحدة هي أكبر ممول لمنظمة العمل الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تضع معايير العمل الدولية وتعزز حقوق العمال. وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت منظمة العمل الدولية أن الجهود الدولية، بما في ذلك دعم رصد الطرف الثالث لممارسات العمل في صناعة القطن في أوزبكستان، قد حسنت حقوق العمال وأنهت الاستخدام المنهجي للأطفال والعمل القسري.
إذ ألغت الحكومة الأوزبكية حصص إنتاج القطن ورفعت إلى حد كبير معدل أجور جامعي القطن. ولكن لا تزال هناك حاجة إلى إحراز مزيد من التقدم للقضاء على العمل القسري وحماية حقوق العمال الأوزبكيين، ولكن الخطوات المتخذة حتى الآن مشجعة.
وقالت ديلشودا شودمونوفا، وهي ناشطة عمالية في أوزبكستان في حديث أدلت به لمنظمة العمل الدولية: “عندما كنت طفلة، فاتتنا للأسف الكثير من الفصول الدراسية بسبب حصاد القطن. أما اليوم، بفضل الإصلاحات، يمكن لابنتي الذهاب إلى المدرسة دون انقطاع وتلقي التحصيل العلمي.”
كما تستفيد الولايات المتحدة أيضا من الاتفاقيات التجارية لتعزيز حقوق العمال في بلدان أخرى. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2020، أغلق مكتب الممثل التجاري الأميركي مراجعة بعد أن أقرت جورجيا تشريعا يسمح لمسؤولي العمل بإجراء عمليات تفتيش غير معلنة وتطبيق معايير العمل الدولية في جميع مناحي الاقتصاد.
كان من الممكن أن تؤثر المراجعة التي أجريت في إطار البرنامج الأميركي لنظام الأفضليات المعمم (GSP) على الوصول التفضيلي إلى الأسواق بالنسبة للصادرات الجورجية إلى الولايات المتحدة التي يوفرها برنامج نظام الأفضليات المعمم لتعزيز التنمية في الدول التي تقوم بالتبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
وتدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أيضًا حقوق العمال من خلال برنامج العمل العالمي التابع لها. ويعمل البرنامج، الذي تم تنفيذه بالشراكة مع مركز التضامن، في أكثر من 30 دولة بما فيها بنغلاديش وكمبوديا وكولومبيا وليبيريا والمغرب وأوكرانيا.
بتمويل من هذا البرنامج، عمل مركز التضامن مع شركاء محليين في كمبوديا للتفاوض على أجور أفضل للعاملين في الفنادق والكازينوهات، والضغط من أجل توسيع حجم التغطية التي تقدمها تشريعات الحد الأدنى للأجور. وفي بنغلاديش، في حزيران/يونيو 2020، فاز أكثر من ألفي عامل في صناعة الملابس بصفقة جديدة تسمح بالتفاوض الجماعي.
كما تدعم حكومة الولايات المتحدة أيضًا حقوق العمال في الداخل. فقد شكل الرئيس بايدن في 26 نيسان/إبريل فريق عمل بالبيت الأبيض لضمان دعم السياسات الفيدرالية لحق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي. وستترأس نائبة الرئيس هاريس اللجنة التي تضم رؤساء الوكالات الفيدرالية.
وقال بايدن في أمر تنفيذي بتشكيل فريق العمل إن عضوية النقابات تزيد الأجور وتساعد العمال في الحصول على مزايا وتحقيق الأمن الوظيفي. وأضاف الرئيس أن “عضوية النقابات تمنح العمال أيضًا الوسائل لبناء القوة لضمان سماع أصواتهم في أماكن عملهم ومجتمعاتهم وفي عموم البلاد.”
